تشهد الأسواق اللبنانية تحولات جذرية، حيث تتصارع الأنماط التقليدية للتجارة مع موجة التسوق الإلكتروني المتصاعدة. في ظل أزمات اقتصادية وأمنية متلاحقة، يجد أصحاب المشاريع الصغيرة أنفسهم في مواجهة تحديات غير مسبوقة، تهدد بقاءهم واستمرارهم. فمن جهة، تآكلت القدرة الشرائية للمستهلكين، ومن جهة أخرى، ظهرت منصات التسوق الإلكتروني كقوة منافسة شرسة، تجذب الزبائن بأسعارها المغرية وتشكيلاتها الواسعة.

تدير كارلا برباري متجراً صغيراً في قلب عين الرمانة كان دائماً وجهة محببة للسكان المحليين والسياح على حد سواء. يقدم المتجر تشكيلة واسعة من المنتجات، من الأدوات المنزلية إلى مستحضرات التجميل، مما يجعله يلبي احتياجات متنوعة.

ومع ذلك، واجهت كارلا، كغيرها من أصحاب المشاريع الصغيرة، تحديات جمة أثرت بشكل كبير على مصدر رزقها. بدأت الأزمة الاقتصادية الخانقة بتقويض القدرة الشرائية للزبائن، ثم جاءت الأحداث الأمنية لتزيد الوضع تعقيداً.

لم يقتصر الأمر على ذلك، فمع انتشار منصات التسوق الإلكتروني مثل «شي إن»، ظهرت منافسة جديدة. هذه المنصات، التي تقدم أسعاراً مغرية وتشكيلة واسعة من المنتجات، أصبحت خياراً مفضلاً للكثيرين، بخاصة الشباب. وقد تفوقت على متجر كارلا، خصوصاً في قطاعيّ الملابس والأكسسوارات، بفضل أسعارها المنخفضة وخدمة التوصيل المريحة. تشير كارلا إلى أن تراجع نشاط التسوق بدأ منذ عام 2019، بالتزامن مع انهيار العملة المحلية. وقد تفاقم الوضع مع انتشار منصات التسوق الإلكتروني. وتؤكد أنها لولا ملكيتها للمحل، لكانت قد تخلت عنه منذ فترة طويلة».

من جانبها، ترى الكاتبة الاقتصادية والباحثة في الجرائم المالية، محاسن مرسل، أن لبنان يواجه تحديات كبيرة في مواكبة التطورات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية. وتؤكد مرسل الحاجة الماسة إلى تحديث التشريعات والقوانين لتتناسب مع طبيعة المعاملات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تكون عرضة لعمليات الاحتيال والغش.

وتشير مرسل إلى أن التجارة الإلكترونية في لبنان لا تزال في مراحلها الأولى، وتعتمد بشكل كبير على المبادرات الفردية، وتفتقر إلى الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحمي المستهلكين ويضمن حقوقهم. وتوضح أن جائحة كورونا ساهمت في زيادة الإقبال على التسوق الإلكتروني، إلا أن التجارة التقليدية لا تزال هي المهيمنة في السوق اللبناني.