وجه وزير المالية ياسين جابر كتاباً الى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه بضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها الى حساب وزارة المالية لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة وفقاً لاحكام المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣، ويحذر الكتاب من ان اي تأخير سوف يؤدي الى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الادارة بحقها في اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة.ومما جاء في الكتاب:لما كان البندان رقم ۸ و ۱۱ من المادة الرابعة من المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣ ينصان على ما يلي:يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة المالية لدى مصرف لبنان استناداً إلى نوع ومجموع الجدولالمجمع والموحد ويكون تاريخ الحق في كل من الأيام المحددة للتحويل على النحو التالي:يوم الاثنين عن المقبوضات التي تمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المنصرم.

يوم الأربعاء عن المقبوضات التي تمت أيام السبت من الأسبوع المنصرم.

يوم الجمعة عن المقبوضات التي تمت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع ذاته.

في حال التأخر في التحويل وفقاً للمواعيد المذكورة أعلاه تستوفى من المرجع فائدة عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر على أن لا تقل عن مبلغ / ۵۰۰۰۰۰۰ / ل.ل خمسماية ألف ليرة لبنانية ..وحيث أن الضرائب والرسوم التي تتولون قبضها وتحويلها إلى الخزينة هي أموال عمومية، وتعتبرون كالمحتسب الرسميمسؤولين قانوناً عن حفظها وحمايتها، وعن أي سوء استخدام أو تصرف بها أو الانتفاع منها خلال الفترة بين قبضها وإعادة تحويلها إلى الخزينة

نطلب إليكم الالتزام بتحويل الأموال إلى حسابات وزارة المالية لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة وفقاً لأحكام المرسوم رقم ١٢٦٤١ تاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۵ دون أي تأخير ، ونبلغكم بأن أي تأخير في تحويل هذه الأموال سوف يؤدي إلى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الإدارة بحقها باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بشأن أي مخالفة قد تكون ارتكبت سابقاً أو يمكن أن ترتكب لاحقاً.