عمون - أكد الخبير القانوني والمحامي نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق أنّ التشريعات الأردنية الحالية تغطي جرائم التطرف والإرهاب، ولا تعاني نقصا تشريعيا في هذا المجال.

وقال العجارمة في تصريحات تلفزيونية للمملكة اليوم الاحد إنّ التوجه الحكومي لتعديل التشريعات يمثل تعديلا نوعيا يستهدف تغليظ العقوبات.

وأضاف أن التعديلات المرتقبة تتضمن رفع الحدين الأدنى والأعلى للعقوبات، والتوسع في إمكانية جمع العقوبات في بعض الجرائم التي تمس أمن المجتمع، بما قد يتيح تجاوز سقف العقوبات الحالي البالغ 20 أو 30 عاما، والوصول إلى مدد سجن طويلة قد تصل إلى 100 عام، كما هو معمول به في بعض دول العالم.

ووصف هذا التوجه بأنه محمود، مشددا على أهمية ألا تكون التعديلات مجرد ردة فعل أو إجراء متسرع، بل أن تستند إلى دراسة معمقة، وأن تشمل إشراك الجهات المعنية التي تتعامل مباشرة مع هذا النوع من الجرائم.

وأكد ضرورة إشراك العاملين في القضاء العسكري ومحكمة أمن الدولة ونيابة أمن الدولة والقضاء النظامي في صياغة التعديلات، لضمان شموليتها وعدم الحاجة إلى تعديلها مجددا بعد فترة قصيرة.

وأعرب العجارمة عن تأييده توجه مجلس الوزراء لتغليظ العقوبات، لكنه أشار إلى أن مكافحة الجريمة لا تقتصر على تشديد العقوبات، بل تتطلب معالجة أسبابها وجذورها والعوامل المؤدية إلى ارتكابها.

وبين أن تشديد العقوبات، رغم أهميته، لا يشكل حلا منفردا، مستشهدا بارتكاب بعض الأشخاص جرائم رغم وجود عقوبة الإعدام، ما يستدعي التركيز على دوافع الجريمة وأسبابها للحد منها ومكافحتها في المجتمع.

كما شدد العجارمة على أن أسر الشهداء يجب أن تحظى برعاية مالية كريمة من الدولة، تضمن لأبناء الشهيد العيش بكرامة، بعيدا عن الاعتماد على المساعدات الفردية أو التبرعات.

وأضاف العجارمة أن ابن الشهيد يجب أن يشعر بالفخر والتقدير في مدرسته وجامعته، وأن يدرك أن الدولة الأردنية تكرمه وترعى أسرته، مؤكدا أن هذه الرعاية حق وليست منحة أو مساعدة من الآخرين.

ودعا إلى إعادة النظر في المخصصات المالية لأسر الشهداء.

وتساءل العجارمة عن اقتصار تمويل صندوق الشهداء على القوات المسلحة، في حين أن الشهيد يقدم حياته دفاعا عن الأردن بأكمله، وليس عن مؤسسة بعينها، داعيا إلى إشراك الجميع في دعم الصندوق، إلى جانب مساهمة حكومية ثابتة ومخصصات مالية واضحة ومستدامة.

وأكد أن توفير الحماية المالية لأسر الشهداء يجب أن يكون جزءا من مسؤولية الدولة تجاه أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يضمن شعورهم بأن الدولة تقف إلى جانب أسرهم، وأن أبناءهم وزوجاتهم لن يواجهوا ظروفا معيشية صعبة في حال استشهادهم أثناء أداء واجبهم.

وشدد العجارمة على أن دعم الصندوق يجب ألا يقتصر على المبادرات المؤقتة أو حملات جمع التبرعات، بل يتطلب تخصيص موارد مالية دائمة، مؤكدا أن مفهوم المواطنة والوطنية لا ينبغي أن يكون من طرف واحد، بل يقوم على المسؤولية المتبادلة بين المواطن والدولة.

المملكة