يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة حظر استيراد منتجات المستوطنات 'الإسرائيلية'، إثر ضغوط مارسها عدد من الدول الأعضاء من أجل اتخاذ إجراءات.

ورجحت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، أن لا يسفر النقاش الذي سيجري في اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل الإثنين المقبل، عن أي قرارات ملموسة، لكن النقاش سيساعد في إظهار مدى الدعم المتوفر للمضي قدما في إجراءات مماثلة.

وتفرض دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها إيرلندا وهولندا وإسبانيا، قيودا تجارية خاصة بها على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأمام تزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات، طُرحت هذا الأسبوع خيارات للحد من التجارة مع المستوطنات، بما في ذلك فرض حظر.

ويدور خلاف في الاتحاد حول ما إذا كان هذا الإجراء يتطلب إجماع الدول الـ27 أم تكفيه الغالبية، فيما لم تحسم كل من ألمانيا وإيطاليا أمرهما بعد بشأن هذه الخطوة.

وكثيرا ما أعاقت الانقسامات قدرة الاتحاد الأوروبي على تبني موقف موحد تجاه 'إسرائيل'، إذ تؤيدها بعض الدول الأعضاء، بينما تدعم دول أخرى الفلسطينيين.

ويأتي طرح حظر منتجات المستوطنات في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية إلى مستويات غير مسبوقة.

يذكر أن النصف الأول من العام الجاري 2026 شهد تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بواقع 11,074 اعتداءً، وفق معطيات حديثة نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأشارت الهيئة إلى أن المستوطنين نفذوا منذ مطلع العام 3,488 اعتداءً أسفرت عن استشهاد 17 مواطنًا، وأدت إلى تهجير 18 تجمعًا بدويًا بالكامل و8 تجمعات جزئيًا، فضلًا عن إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها رعوية، شُيدت 4 منها في أراضٍ مصنفة (ب).

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوسع الاستيطاني 'المتواصل' في الضفة الغربية، قائلا في تقرير الشهر الماضي، إن هذه المستوطنات تساهم في 'أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967'.