أفادت مصادر نيابيّة للـMTV أن قانون الانتخاب لن يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة في حال عدم التوصل إلى توافق حوله، مؤكدة أن أي طرح من دون اتفاق مسبق سيؤدي إلى تعطيل إقراره.