بيت لحم 2000 -حذر المختص بشؤون الأسرى حسن عبدربه،من مخاطر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي أمس، مؤكدًا أنه يفتح الباب أمام انتهاكات عنصرية ويستهدف الفلسطينيين فقط، فيما يعفي المستوطنين من أي مساءلة قانونية على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وأوضح عبد ربه في حدث خلال 'جولة الظهيرة' مع الزميلة سارة رزق، أن القانون لم يكن مفاجئًا، وأن محاولات إقراره بدأت منذ عام 2018، وتمت إعادة تفعيله في 2022 و2023، قبل أن يصبح نافذًا رسميًا بعد إقراره بالقراءة الثانية والثالثة.

وأضاف أن القانون يمنح محاكم خاصة صلاحيات إصدار أحكام بالسجن المؤبد أو الإعدام ضد الفلسطينيين، ويصنفهم كإرهابيين، في حين لا يُطبق على المستوطنين الذين يرتكبون جرائم مشابهة.

وأشار عبد ربه إلى أن تنفيذ القانون مقرر، مع مهلة قصوى للتنفيذ لا تتجاوز سنة وتسعين يومًا من صدور الحكم، وأن هناك اعتراضات قانونية من مؤسسات حقوقية تم تقديمها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأكد عبد ربه أن مواجهة هذا القانون تتطلب استراتيجية فلسطينية وطنية ودولية تشمل الضغط السياسي والدبلوماسي، والتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية، ومطالبة الاحتلال بالالتزام بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، محذرًا من أن القانون يمثل تحولًا غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين ويهدد حياتهم.