خاص - شهاب

قال الباحث في شؤون الأسرى منقذ أبو عطوان إن استمرار حكومة الاحتلال 'الإسرائيلي' في الدفع نحو إقرار قانون إعدام الأسرى، بمختلف أشكاله، يمثل تصعيدًا خطيرًا يندرج ضمن سياسات القتل والإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أبو عطوان لـ(شهاب) أن توجه الاحتلال لإقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، يعكس إصرارًا سياسيًا واضحًا على المضي قدمًا في تشريع عمليات الإعدام، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي، مفادها أن سلطات الاحتلال ماضية في فرض سياساتها دون رادع.

وأشار إلى أن سياسات الاحتلال لا تقتصر على الأسرى فقط، بل تشمل مجمل أبناء الشعب الفلسطيني، سواء عبر القتل المباشر، أو التهجير، أو استهداف المدنيين في مختلف المناطق، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف أن خطورة القانون تكمن أيضًا في غموض الفئات التي قد يشملها، ما يفتح الباب أمام توسيع دائرة الاستهداف لتطال شرائح أوسع من الفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار حالات القتل داخل السجون، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وبيّن أبو عطوان أن عشرات الأسرى الفلسطينيين قضوا داخل سجون الاحتلال خلال فترة وجيزة، في ظل غياب الشفافية والتوثيق الكامل، لا سيما فيما يتعلق بمعتقلي قطاع غزة، ما يزيد من المخاوف حول حجم الانتهاكات غير المعلنة.

وأكد أن إقرار قانون إعدام الأسرى يشكل، في جوهره، محاولة لشرعنة القتل وتوفير غطاء قانوني لمنفذي هذه السياسات، بما يتيح تبريرها أمام أي مساءلة دولية محتملة.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تستند في سياساتها إلى خطاب يبرر عمليات القتل عبر توصيف الفلسطينيين بصفات تبريرية، ما يمنحها غطاءً سياسيًا للاستمرار في هذه الإجراءات.

وشدد أبو عطوان على أن هذا القانون لا يستهدف الفلسطينيين فقط، إنما يحمل دلالات أوسع تتعلق بتحدي المنظومة الدولية، داعيًا إلى تحرك جاد لوقف هذه السياسات التي وصفها بالخطيرة والمتصاعدة.