حذّر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) من تصاعد القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على عمل المؤسسات الدولية في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الإجراءات أدت إلى تقليص حاد في الفضاء المدني، وإعاقة خطيرة لوصول المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل الحرب الأخيرة وتداعياتها المستمرة.

وقال مدير ائتلاف أمان في قطاع غزة، وائل بعلوشة، إن القيود المفروضة ليست جديدة، لكنها تحولت بعد حرب الإبادة إلى عوائق شبه مستحيلة أمام عمل المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن الاحتلال يفرض إجراءات أمنية وإدارية معقدة على حركة البضائع عبر المعابر، ولا سيما معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى منع إدخال مواد أساسية بحجة “الاستخدام المزدوج”، مثل مواد البناء والمولدات والمعدات الفنية.

وأوضح بعلوشة في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن هذه القيود أثّرت بشكل مباشر على عدالة توزيع المساعدات، حيث تُحرم مناطق واسعة، وعلى رأسها شمال قطاع غزة، من الخدمات الإغاثية والطبية والتعليمية، بدعوى المخاطر الأمنية، ما يخلق فجوة إنسانية حادة بين المناطق المختلفة.

وأضاف أن الضغوط التمويلية وصعوبات تجديد التراخيص واستيراد المعدات قلّصت قدرة المؤسسات على تنفيذ مشاريع طويلة الأمد، وحصرت تدخلاتها في الاستجابات الطارئة فقط، الأمر الذي أضعف دور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية باعتبارها حلقة الوصل الأساسية بين المؤسسات الدولية والمواطنين.

وأشار بعلوشة إلى أن القيود المفروضة انعكست أيضاً على مستوى الشفافية والمساءلة، حيث باتت بعض المؤسسات عاجزة عن الإفصاح الكامل عن بيانات المستفيدين أو طبيعة الخدمات، خشية تعطيل عملها، ما يضعف آليات الرقابة ويزيد من احتمالات التجاوزات.

وفيما يتعلق بالحلول، دعا ائتلاف أمان إلى إنشاء منصة تنسيق إنساني وطنية مستقلة، تضم المؤسسات الدولية والفلسطينية، بهدف توحيد معايير الاستهداف وضمان توزيع عادل للمساعدات، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمساءلة وحماية البيانات. كما طالب المجتمع الدولي بالضغط الجاد على الاحتلال لرفع القيود، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفق ما يكفله القانون الدولي الإنساني.

وأكد بعلوشة أن استمرار منع إدخال الكرفانات ومواد الإيواء واستخدامها كورقة ابتزاز سياسي يفاقم معاناة المواطنين، خاصة مع تكرار المنخفضات الجوية، محذراً من أن الأزمة الإنسانية في غزة باتت مسألة حياة أو موت لآلاف العائلات والمرضى المحتاجين للعلاج العاجل.