قضت محكمة العدل الأوروبية (EuGH) بأن للأشخاص المتحولين جنسيًا داخل دول الاتحاد الأوروبي الحق في تسجيل الجنس الذي يعيشون به فعليًا في وثائقهم الرسمية، مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر.

وبموجب هذا الحكم، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح بإجراء التعديل المناسب في البيانات الشخصية داخل الوثائق الرسمية بما يعكس الهوية الجندرية التي يعيش بها الشخص.

ويأتي القرار في إطار حماية الحقوق الشخصية وضمان عدم التمييز، حيث اعتبر قضاة المحكمة أن منع تعديل هذه البيانات قد يشكل انتهاكًا لحقوق الفرد في الهوية والحياة الخاصة.