أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، رفضه القاطع للاقتراح المقدم من وزير العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل حوالي 10 ملايين ليرة زيادة)، معتبرًا أن هذا القرار 'خارج إطار لجنة المؤشر ولا يراعي المعايير القانونية أو الواقع الاقتصادي المُنهك'.

ورفض الخولي 'الاقتراح لانحرافه عن مهام لجنة المؤشر' واشار إلى أن 'تحديد الحد الأدنى للأجور وتصحيحها يجب أن يتم عبر لجنة المؤشر، التي تُعنى بدراسة مؤشرات التضخم وغلاء المعيشة بشكل علمي ومنهجي. إلا أن الاقتراح الحالي يتجاهل هذه الآلية، ويُقدم زيادةً رمزيةً لا تُلامس الاحتياجات الحقيقية للعمال، خصوصًا في ظل انهيار قيمة الليرة اللبنانية بنسبة تفوق 95% وتصاعد تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.

وأكد أن زيادة بقيمة 10 ملايين ليرة (حوالي 100 دولارًا بأسعار الصرف الحالية) تُعد 'إهانة للطبقة العاملة'، بخاصة أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُغطي تكاليف أساسية مثل الكهرباء والمياه والمحروقات والتعليم، والتي تتجاوز قيمتها مجتمعةً 1000 دولار شهريًا في ظل الأزمة الحالية وبالتالي فان الزيادة غير كافية ولا تُغطي الحد الأدنى من الاحتياجات ووصف الاقتراح بأنه 'مساعدة مالية عينية' مؤقتة تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية'.

وحذّر الخولي من 'تداعيات القرار على العدالة الاجتماعية ولاسيما أن هذا الاقتراح يُكرس 'الظلم البنيوي' ضد العمال، حيث يُفضل أصحاب العمل والهيئات الاقتصادية الحفاظ على أرباحهم على حساب حقوق العيش الكريم للعمال'. كما أشار إلى أن لبنان يحتل المرتبة الاولى الأكثر غلاء في المعيشة بين الدول العربية حيث كما يحتل المرتبة 23 عالمياً في غلاء المعيشة السياحية، بينما تظل الأجور الأضعف مقارنةً بالدول الأخرى، مما يُفاقم الفقر ويُهدد الاستقرار الاجتماعي.

ونبه إلى أن 'إبقاء الأجور منفصلة عن مؤشرات التضخم سيؤدي إلى ركود اقتصادي، حيث تفقد الطبقة العاملة القدرة على الشراء، مما يُعطل قطاعات مثل السيارات والأدوات المنزلية، ويُفاقم أزمة السيولة'. وأكد أن 'الحد الأدنى الواقعي يجب أن يرتبط بأسعار السوق ويتحرك بشكل دوري لضمان التوازن'.

وأعلن الخولي 'تضامن الاتحاد العام مع موقف الاتحاد العمالي العام في اتصال مع رئيسه بشارة الأسمر'، مؤكدا على دعمه لأي تحركات نقابية أو شعبية رافضة للاقتراح. كما حذّر الحكومة من أن 'تجاهل مطالب العمال سيؤدي إلى احتقان واسع النطاق قد يتجاوز السيطرة، خاصةً في ظل وجود أكثر من مليون عامل يعيشون في ظروف معيشية صعبة'.

وختم بالدعوة إلى 'إعادة تشكيل لجنة المؤشر بعيدًا عن التأثيرات السياسية والاقتصادية الضيقة والى ربط الأجور بمؤشر التضخم وغلاء المعيشة بشكلٍ فوري ودوري، وإقرار حد أدنى واقعي لا يقل عن 800 دولار شهريًا لضمان كرامة العمال. وحماية العمال من الصرف التعسفي وتأمين تعويضات نهاية الخدمة العادلة'.