أكّد وزير الصناعة ​جو عيسى الخوري​، 'أننا ملتزمون بمواصلة مسار التحديث والتحول الرقمي، لأنّ الصناعة الحديثة هي الأساس للنهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في لبنان'.

جاء ذلك خلال استلام وزارة الصناعة، مجموعة شاملة من معدات تكنولوجيا المعلوماتية بتمويل من ​الاتحاد الأوروبي​، ضمن إطار مشروع '2Circular' المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يهدف إلى دعم انتقال لبنان نحو مستقبل صناعي أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.

وشكر وزير الصناعة، الاتحاد الأوروبي ومنظمة 'اليونيدو' على 'هذا الدعم المهم الذي يأتي في وقت تحتاج فيه الوزارة إلى تعزيز قدراتها التقنية والإدارية'.

وقال إنّ 'تطوير البنية التحتية الرقمية سيساعدنا على تسهيل الخدمات، وتحسين التنسيق بين المديريات، وتسريع المعاملات الصناعية، مما ينعكس مباشرة على أداء القطاع الصناعي اللبناني'.

وكانت مداخلة لنائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيريل ديواليين، قال فيها: 'يأتي هذا الدعم الموجه إلى وزارة الصناعة ضمن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الابتكار والاستدامة والتعافي الاقتصادي في لبنان، من خلال مشاريع عملية تمكن المؤسسات من مواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء'.

وأضاف: 'نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة الصناعة واليونيدو في هذا المسار البنّاء، الذي يعزز الحوكمة والفعالية في خدمة القطاع الصناعي'.

​​​وأشار مكتب الامم المتحدة في بيروت، في بيان، إلى أنّ 'المعدات المقدمة تشمل بنية تحتية متكاملة للشبكات، ومفاتيح توصيل، وكابلات، ووحدات تزويد طاقة (UPS)، ومكنات الطباعة متعددة الوظائف. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرات التقنية والإدارية للوزارة، وتحسين الاتصال الرقمي بين المديريات المركزية الخمس في بيروت والمديريات الإقليمية الست في مختلف المحافظات اللبنانية، بما يسهم في تطوير عمليات التواصل والتوثيق ورفع الكفاءة التشغيلية'.

كما يجري حالياً العمل على تأمين معدّات إضافية لدعم مهام التفتيش البيئي والصحي المهني في وزارة الصناعة، ما سيساهم في تعزيز قدرات الوزارة في مجالات الرقابة والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.

ويواصل مشروع '2Circular' المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ من قبل اليونيدو، دعم المؤسسات الصناعية اللبنانية من خلال بناء القدرات، وتوفير البنى التحتية والمعدات، والمساعدة التقنية، بهدف تبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري، والحد من هدر الموارد، وتعزيز النمو الصناعي المستدام.