قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن 'إسرائيل حوّلت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى غطاء لقتل المواطنين'، مؤكدًا توثيق استشهاد ما معدله 5 فلسطينيين يومياً على مدار 90 يوميًا من بدء تنفيذ الاتفاق.

وأوضح المركز في تقرير له يوم السبت، أن قوات جيش الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال القتل العمد والممنهج للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في انتهاك فاضح ومتعمد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

ووفق التقرير، فإنه وخلال تسعين يومًا فقط من وقف إطلاق النار، قتلت قوات الاحتلال 439  فلسطينيًا، بمعدل خمسة قتلى يوميًا، من بينهم 155  طفلًا و61 امرأة، إضافة إلى إصابة 1225 آخرين، في مؤشر خطير على أن 'إسرائيل' تستخدم وقف إطلاق النار كأداة لإدامة القتل بدلًا من وقفه.

وذكر أن القوات المحتلة قتلت صباح اليوم السبت مواطنين فلسطينيين اثنين أحدهما في حي الزيتون والآخر في خان يونس، في أحدث حلقة من سلسلة الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق المدنيين رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد على أن ذلك يؤكد من جديد أن 'إسرائيل' تتعامل مع وقف إطلاق النار كغطاء سياسي وعسكري لمواصلة القتل والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن يوم الخميس الماضي شهد تصعيدًا بجرائم القتل العمد ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث قتلت 14 مواطنًا وأصابت 17 آخرين بجروح في سلسلة غارات عنيفة وإطلاق نار إسرائيلي استهدفت خياما ومدرسة إيواء.

وشدد على أن استمرار القتل المتعمد للمدنيين، واستهداف الأطفال والنازحين ومرافق الإيواء، يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويرقى، من حيث النطاق والسياق والنية، إلى جريمة إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. 

وحذر المركز من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع 'إسرائيل' على المضي قدمًا في سياسة القتل والإفلات من العقاب، ويحمّل المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية عن فشل حماية المدنيين. 

وأكد أن أي وقف لإطلاق النار لا يوقف القتل فعليًا ولا يوفر الحماية للسكان المدنيين هو وقف شكلي، يُستخدم لتجميل جريمة إبادة جماعية ما زالت مستمرة على الأرض.