تستعد المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية لبدء محاكمة خمسة أشخاص من الجنسية السورية، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال مشاركتهم في قمع المظاهرات السلمية في العاصمة السورية دمشق عام 2012.

وقالت المحكمة، في بيان صدر أمس الثلاثاء، إن أولى جلسات المحاكمة ستنطلق في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد أن قبلت دائرة حماية الدولة لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام وقررت فتح الإجراءات الرئيسية في القضية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاماً، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم قتل ومحاولة قتل مدنيين وتعذيبهم. ووفق التحقيقات، فإنهم أطلقوا النار في 13 يوليو/تموز 2012 على متظاهرين سلميين في دمشق، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين شاركوا بين عامي 2012 و2014 كأعضاء في ميليشيات موالية للنظام البائد وجهاز استخباراته، ومارسوا انتهاكات جسدية متكررة ضد المدنيين عند نقاط التفتيش، من بينها الضرب بأعقاب البنادق على رؤوس الضحايا.

وأوضحت الوكالة أن السلطات الألمانية اعتقلت المتهمين في 3 يوليو/تموز 2024، وهم محتجزون احتياطياً منذ ذلك التاريخ. كما حددت المحكمة أكثر من 40 جلسة محاكمة للقضية، تمتد حتى 25 يونيو/حزيران 2026.

ويستند الادعاء الألماني في القضية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا.

ويأتي هذا الملف بعد سلسلة من المحاكمات المماثلة التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات والأشهر الماضية، أبرزها الحكم الصادر في يونيو/حزيران الماضي عن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بحق طبيب سوري يدعى علاء م.، أُدين بارتكاب جرائم تعذيب وقتل معتقلين في مستشفيات وسجون تابعة للنظام في مدينتي حمص ودمشق بين عامي 2011 و2012.

وامتدت محاكمة الطبيب السوري لأكثر من 186 جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبيراً قانونياً، قبل أن تصدر حكمها النهائي في القضية التي اعتُبرت من أبرز المحاكمات المرتبطة بانتهاكات النظام أمام القضاء الأوروبي.

كما أوقفت السلطات الألمانية أحد 'شبيحة' النظام البائد في برلين، منذ نحو ثلاثة أسابيع، بعد اكتمال التحقيقات حوله، حيث وجّهت له تهمة المشاركة بجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري.

وكان المتهم 'أنور. س' من العملاء المعروفين للنظام في مدينة حلب، حيث تعرّف عليه عدد من النشطاء والسوريين المقيمين في ألمانيا، ليتقدموا بشكوى ضده منذ عدة سنوات انتهت باعتقاله وتوقيفه، تمهيدا لتحويله إلى القضاء.