كتب سعد الياس في “القدس العربي”:

يتصاعد التوتر السياسي في لبنان على خلفية التشكيلات القضائية، حيث يدور صراع حاد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل عادل نصار، المحسوب على حزب الكتائب، بسبب الخلاف على تعيين مدّعٍ عام مالي جديد.

ويصرّ بري على تعيين القاضي الشيعي زاهر حمادة خلفاً للقاضي علي إبراهيم، في حين يعارض وزير العدل هذا التعيين، وقد أبلغ المعنيين أنه لن يقبل بأي ضغوط تُمارس عليه لتمرير القرار، ملوّحاً بتقديم استقالته في حال الإصرار على المضي في التعيين.

وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أجرى اتصالاً مع بري وأبلغه بموقف الوزير نصار، فجاء ردّ بري مقتضباً: “ليستقل، بيرتاح وبيريّح”.

وفي سياق متصل، يُرتقب أن يعقد وزير العدل مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء لتوضيح موقفه.

من جهته، أكد رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، أنه “لم يطلب شيئاً من الوزير نصار عند تعيينه، ولم يطلب منه تعيين أي قاض”، مشدداً على أنه أوصاه فقط بأن تكون التشكيلات القضائية مبنية على الكفاءة، وأن يُختار القاضي غير المسيّس والنزيه. واعتبر الجميل أن الوزير نصار “يتعامل مع الملف بحكمة ورويّة وصلابة”.