أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، رفضه القاطع للاقتراح المقدم من وزير العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل حوالي 10 ملايين ليرة زيادة)، مشددًا على أن هذا القرار 'خارج إطار لجنة المؤشر' ولا يأخذ في الاعتبار المعايير القانونية أو الواقع الاقتصادي المتدهور.

وأشار الخولي إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم من خلال لجنة المؤشر المعنية بدراسة مؤشرات التضخم وغلاء المعيشة بشكل علمي، معتبرًا أن الزيادة المقترحة، التي تعادل حوالي 100 دولار بأسعار الصرف الحالية، 'إهانة للطبقة العاملة' ولا تلامس الاحتياجات الفعلية.

وأدان الخولي الاقتراح على أساس أنه لا يُغطي تكاليف أساسية مثل الكهرباء والمياه والمحروقات والتعليم، التي تفوق قيمتها 1000 دولار شهريًا في ظل الأزمة الحالية. كما وصف الخولي الزيادة بأنها 'مساعدة مالية عينية' مؤقتة تفتقر إلى رؤية استراتيجية، مشيرًا إلى تداعيات هذا القرار على العدالة الاجتماعية التي يُكرس فيها 'الظلم البنيوي' ضد العمال لصالح أصحاب العمل والهيئات الاقتصادية.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ركود اقتصادي وفقدان الطبقة العاملة القدرة على الشراء، مما سيعطل قطاعات كبيرة ويُفاقم أزمة السيولة. وأكد أن الحد الأدنى الواقعي يجب أن يرتبط بأسعار السوق ويتحرك بشكل دوري للحفاظ على التوازن.

وأعلن الخولي تضامن الاتحاد العام مع موقف الاتحاد العمالي العام، داعيًا إلى إعادة تشكيل لجنة المؤشر بعيدًا عن التأثيرات السياسية والاقتصادية الضيقة، وإقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 800 دولار شهريًا لضمان كرامة العمال وحمايتهم من الصرف التعسفي وتأمين تعويضات نهاية الخدمة العادلة.