كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قفزة نوعية في تسجيل فروع ووكالات الشركات الأجنبية في سوريا، بعد سلسلة إجراءات تنظيمية هدفت إلى تبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات الخارجية، في خطوة تؤكد عودة الحراك الاقتصادي إلى البلاد بوتيرة متسارعة. رئيس دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة محمد حسام الشالاتي، أوضح في تصريح لـ سانا، أن الدائرة سجّلت منذ التحرير نحو 50 فرعاً لشركات أجنبية و40 وكالة خارجية، معتبراً أن هذا الإنجاز يعكس مؤشرات إيجابية على عودة الثقة بالبيئة الاستثمارية السورية. وبين الشالاتي أن الإجراءات المعمول بها لتسجيل الشركات الأجنبية باتت بسيطة وسريعة للغاية، وتشمل مكاتب التمثيل والمكاتب الإقليمية والمؤقتة، وأن الرسوم المفروضة من الأرخص عالمياً سواء في التسجيل أو التصديق أو التعديل وتبلغ بين 150-200 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن الدائرة تتلقى يومياً الكثير من الاستفسارات من مستثمرين أجانب وعرب، ما يعكس ارتفاع مستوى الاهتمام بالسوق السورية، ويشير إلى تفاؤل بمرحلة اقتصادية جديدة قريبة. مستثمر: بساطة وسهولة في التسجيل المستثمر السعودي عمر ملا خاطر، ذكر أنه تمكن من تسجيل فرع لشركته في سوريا بسهولة وبساطة غير متوقعة، وأن إجراءات التسجيل اكتملت خلال أقل من أربع ساعات دون الحاجة لأي وسطاء، لافتاً إلى أن الرسوم التشغيلية تعد شبه مجانية، ما يجعل الاستثمار في سوريا ذا جدوى اقتصادية عالية. وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة، أصدرت في التاسع من أيلول الماضي قراراً يقضي بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، بهدف تنظيم العمل وتوحيد المرجعيات وتعزيز كفاءة الرقابة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد. وتعكس هذه الإجراءات توجّه الحكومة السورية نحو الانفتاح الاقتصادي وتشجيع دخول الشركات الأجنبية، وخصوصاً من الأسواق العربية والخليجية، ما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم مسار التعافي الاقتصادي.