لفت وزير الصحة العامّة ​ركان ناصر الدين​، خلال افتتاحه المؤتمر السّنوي لطبّ الأطفال، الّذي نظّمه قسم طب الأطفال في مركز مستشفى 'أوتيل ديو دو فرانس' الجامعي وكليّة الطب في ​جامعة القديس يوسف​ في بيروت، وذلك في مستشفى 'أوتيل ديو'، إلى 'أنّني أغتنم المناسبة في هذا الصرح الطبي العريق، لكي أسلّط الضوء على أنّ مؤسّسةً رسميّةً تابعةً لوزارة الصحة العامة، وهي ​مستشفى ميس الجبل​، قد تعرّضت للحرق من قبل العدو الإسرائيلي أمس'.

وتساءل: 'ما هو حجم الخطر الّذي كان يمثّله المستشفى؟ وما هي الغاية من حرقه، في وقت أنّه يقع في منطقة محتلّة ولا يمكن الوصول إليه؟ لماذا حُرق المستشفى؟ لماذا هذه البربريّة والإجرام في قتل الأمل بالعودة إلى مناطقنا في جنوب ​لبنان​؟'.

وجدّد ناصر الدّين 'إدانة وشجب وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي لهذا الاعتداء'، مطالبًا المجتمع الدولي بـ'الوقوف إلى جانب لبنان'. وأشار إلى أنّ 'مستشفى ميس الجبل مؤسّسة حكوميّة عملت الوزارة على تجهيزها خلال العام الماضي، ووضعت فيها الإمكانات اللّازمة'، مشدّدًا على 'ضرورة وضع حدّ لهذا الانتهاك الصارخ للقطاع الصحي في الجنوب'.

ثمّ ركّز على أنّ 'هذا المؤتمر وسائر المؤتمرات المماثلة تشكل أساسًا للتفكير الإستراتيجي في شؤون الصحة، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذه الشراكة التي تتبلور من خلال اللجان التي يتم تشكيلها، والتي تبرز فيها أهمية دور الأكاديميا في مجالات عدة، من بينها العناية بالأطفال واللقاحات والدواء والاستشفاء ووهب الأعضاء'.

وفي ما يتعلق باللقاحات، أوضح أن 'الوزارة وبالتعاون مع الأكاديميا تعمل على توسيع رزنامة اللقاحات وعدم الاكتفاء باللقاحات الروتينية، وقد طلبت تأمين لقاحات إضافية بأفضل نوعية، بهدف توسيع الرزنامة وفق أعلى معايير الجودة'، منوّهًا إلى أن 'الشراكة مع ​مستشفى أوتيل ديو​ ستبرز في إجراء عمليات لا يمكن تنفيذها في أماكن أخرى، ومنها عمليات متعلقة بالجنف (Scoliosis) وغيرها من الحالات الطبية المتخصصة'.

كما تناول ناصر الدين تأثيرات الوضع العام على موازنة الوزارة، مبيّنًا أن 'وزارة الصحة كانت قد وضعت موازنة عام 2027 على أساس توقعات بنمو اقتصادي نسبته 3.4%، إلا أن الظروف الصعبة أدت إلى تغيير هذه التوقعات، ما دفع الوزارة إلى التركيز على الأولويات الأساسية، وفي مقدمها تأمين العمليات الاستشفائية الأساسية'. وقال: 'كان لدينا الكثير من الطموحات، لكننا نعمل بحسب الإمكانات المتاحة'.

وفي ملف الدواء، ذكر أن 'الموازنة الشهرية المخصصة للدواء تبلغ 12 مليون دولار، في حين أن الوزارة تنفق نحو 15 مليون دولار شهريًا على أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، ما يعني وجود عجز يبلغ نحو 3 ملايين دولار شهريًا'، لافتا إلى أن 'الوزارة تغطي مرضى الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والقوى الأمنية، ولا تستطيع التخلي عنهم، الأمر الذي يدفعها إلى إيجاد نوع من المنافسة في سوق الدواء، بما يسهم في خفض الأسعار مع الحفاظ على نوعية الدواء وتأمين الكميات المطلوبة، تفاديًا لحصول انقطاع في الأسواق كما حدث خلال أزمات سابقة'.

وأعلن أنّ 'الوزارة تعمل على توسيع السوق والتركيز على آليات تسجيل الأدوية، مع التشديد على أن معيار الجودة يبقى أساسيًا، لأننا لا نستطيع إدخال أي دواء إلى السوق'، مشيرا إلى أنّ 'البحث يجري وفق ميزان دقيق بين الأدوية ذات العلامات التجارية والأدوية الجديدة التي ستدخل إلى السوق اللبنانية'، مؤكدا 'أهمية دور الأكاديميا في التحقق من جودة ​الأدوية البديلة الحيوية​ (Biosimilars)'.

وأفاد ناصر الدين بأن 'اتفاقًا أُبرم مع ​منظمة الصحة العالمية​، تم بموجبه تشكيل لجنة تضم 14 متخصصًا من الأكاديميا، من ضمنهم ممثلون عن الجامعة اليسوعية، وبالتنسيق مع ​نقابة الصيادلة​، لوضع الإرشادات والمعايير (Guidelines) المتعلقة بهذه الأدوية'.

وأضاف أن 'اللجنة تعمل على مراجعة الأدوية، وأن تسجيل أي دواء لا يعني أنه سيبقى مسجلًا مدى الحياة، كما أن دخول أي شركة إلى السوق اللبنانية ليس أمرًا حتميًا'، مشدّدًا على أن 'المنافسة في سوق الدواء يجب أن تكون قائمة على أساس الجودة'، جازمًا 'أنني لن أقبل أن أعطي دواءً لمريض لا آخذه أنا أو لا أعطيه لأبي أو لابني'.

وركّز على أن 'الوزارة استطاعت إثبات أن الصحة بعيدة عن ال​سياسة​، وأنه يمكن إبعاد قطاعات عدة عن التجاذبات السياسية عندما يكون العمل قائمًا على العلم، ومن دون مساومة على النوعية'. وختم: 'الرأي السياسي له مكانه في مجلس الوزراء، أما ما يهم المواطنين فهو الحصول على الدواء والاستشفاء والقدرة على مواصلة حياتهم'.