أثار قرار تعيين النائب العام السابق بالسويداء 'فؤاد سلوم'، كرئيس للنيابة العامة في عدلية ريف دمشق، جدل واسع بين حقوقيين وناشطين في محافظة السويداء.

وذكرت مصادر محلية لموقع سيريانيوز، أنّ المحامي العام السابق بالسويداء 'فؤاد سلوم' كان سيء السمعة، ومرتبط مع أجهزة المخابرات السورية التابعة للنظام السابق، معربةً عن 'شعورها بالإحباط' بهذا القرار.

وأضافت، أنه رفع ادعاءات على معظم الناشطين 'المعارضين' للنظام السوري السابق بالسويداء، وأقل تهمة لهم عقوبتها الحبس المؤبد، إضافة إلى أنه كان يقدم إخلاءات سبيل لمتهمين بالسجن مقابل مبالغ مالية، مشيرةً إلى مشاركته مع 'عصابات الخطف'.

وأردفت المصادر، أنه كان فاسد وظيفياً، موضحةً أنه ألزم المحامين بشراء ورقة مطبوعات وإرفاقها مع أي ورقة يحتاجون لإبرازها بالمحكمة، إضافةً لتعطيله العمل في مكاتب المحكمة، وفتحه مكتب واحد فقط يحتوي الطوابع والأوراق والطلبات، إضافةً إلى عرقلته للعمل من خلال نقل الموظفين كل فترة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقرار رقم (663) ل، الذي يقضي بنقل 'سلوم' من رئيس نيابة عامة في عدلية السويداء + مفتش قضائي إلى رئيس النيابة العامة في عدلية ريف دمشق.

وعبر الناشطون عن استيائهم ورفضهم لهذا القرار، مستنكرين قرارات السلطة الجديدة التي تعمل على إعادة تدوير فاسدين النظام السابق، على حسب تعبيرهم.

في حين لم يصدر أي تعليق من قبل وزارة العدل بنفي أو تأكيد القرار حتى إعداد هذا الخبر.

سيريانيوز