صدر عن لائحة 'نسيج طرابلس' البيان التالي:

'في الوقت الذي كنّا نأمل فيه أن تُشكّل نتائج الانتخابات البلدية فرصةً حقيقية لانطلاقة جديدة لطرابلس، فوجئنا خلال جلسة انتخاب الرئيس بممارساتٍ التفّت على إرادة الناس، وأفضت إلى انتزاع المنصب بأساليب غير مبرّرة، أثارت استياءً واسعًا وإحباطًا عميقًا لدى الناخبين وأبناء المدينة.

وقد أعقبت هذه الجلسة ممارسات إقصائية عمّقت شعورنا بانسداد أفق الإصلاح، ما دفعنا حينها إلى تحضير استقالتنا، والتوجّه لتقديمها، عقب زيارة قمنا بها إلى معالي وزير الداخلية للتأكّد من جهوزية الوزارة لإجراء انتخابات جديدة خلال مهلة قانونية لا تتجاوز الشهرين، بما يضمن عدم ترك طرابلس في حالة فراغ إداري.

لكن، وبناءً على تدخل عدد من عقلاء المدينة الذين دعونا إلى التريّث وتغليب المصلحة العامة، ومنح فرصة لانطلاقة بلدية متماسكة، قرّرنا تعليق الاستقالة وربطها بالتزام الطرف الآخر بسلة من الشروط والضوابط، تضمن شراكة حقيقية، وتحترم إرادة الناس، وتتيح لنا أداء دور فعّال يخدم تطلعات المدينة ويُسهم في تحسين العمل البلدي.

وقد تمثلت مطالبنا في الآتي:

شراكة فعلية في صنع القرار؛

التزام جاد بمكافحة الفساد وترسيخ الشفافية؛

رفع اليد السياسية عن قرارات المجلس البلدي؛

تفعيل العمل البلدي بما يعكس تطلعات المواطنين.

للأسف، ورغم الموافقة على هذه المطالب، فوجئنا منذ اليوم الأول بنكث الالتزام والعهد، تحت ذرائع واهية كـ”الضغوطات الخارجة عن الإرادة” و”عدم القدرة على إقناع من أتى به”، ما شكّل نكسة للثقة، ومؤشرًا سلبيًا على جدّية الشراكة.

وعليه، وحرصًا منّا على احترام أنفسنا، وعلى حفظ ثقة الناس التي أولونا إياها، وتفادي أن نكون شهود زور أو غطاءً لمسار مغلوط، نعلن اليوم تقديم استقالتنا رسميًا من عضوية المجلس البلدي، آملين أن يُفتح المجال أمام تصحيح المسار، واستعادة العمل البلدي لدوره الطبيعي في خدمة طرابلس وأهلها، بعيدًا عن الحسابات الضيّقة.

إن هذه الخطوة لا تمثّل انسحابًا من الشأن العام، بل تعبّر عن موقف مبدئي، والتزام أخلاقي تجاه مدينتنا، دفاعًا عن مبادئ الشفافية، والمشاركة، وحُسن الإدارة.

عشتم، عاشت طرابلس، عاش لبنان'.