كشف تقرير أممي أن تولي النساء للقيادة يعزز قوة المجتمعات واقتصاداتها، رغم أن المساواة في المناصب العليا لا تزال بعيدة المنال وسط تآكل ممنهج للمؤسسات الداعمة.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذي حمل عنوان 'لمحة عن النوع الاجتماعي لعام 2026″، أن النتائج تتحسن في جميع أهداف التنمية المستدامة 2030 كلما امتلكت النساء سلطة حقيقية، محذراً من هبوط التمويل المخصص للمساواة إلى أدنى مستوياته منذ 2021، وفقدان ثلث الآليات المؤسسية صلاحياتها خلال العامين الماضيين.

وتسلط الأرقام الضوء على هيمنة ذكورية كاسحة، إذ يقود الرجال ستة من كل سبعة دول، ويشغلون نحو 90% من حقائب الدفاع و80% من وزارات المالية، بينما لا تتجاوز نسبة النساء في مناصب الرؤساء التنفيذيين للشركات 6% فقط، وفي الهيئات القضائية العليا أقل من 20%، مع تعرض 80% من المرشحات للعنف في الحياة العامة، مما يدفع الأمم المتحدة لدعوة عاجلة لعكس مسار التراجع وتقاسم السلطة بإنصاف.