كتب النائب السابق مصباح الأحدب على منصة إكس: إن كلام قائد الجيش الذي يوحي بأن من يختلف مع رؤيته للوطنية يقف في المقلب الآخر، يثير تساؤلات جدية حول دور المؤسسة العسكرية وحدود صلاحياتها، وخصوصا أن هذا الكلام يفهم منه التشكيك بوطنية كل من يختلف مع قيادة الجيش في مقاربة التعامل مع السلاح غير الشرعي في لبنان.

أضاف: هل أصبح انتقاد أداء قيادة الجيش في تنفيذ قرارات السلطة السياسية بحصر السلاح بيد الدولة سببا لوضع المنتقدين في المقلب الآخر؟ وهل أصبحت قيادة الجيش سلطة تعلو على السلطة السياسية، وصولا إلى رئاسة الحكومة، فيما الدستور يخضع المؤسسة العسكرية لسلطة مجلس الوزراء؟.

تابع: إننا نحذر من زج الجيش في الخلافات السياسية، ومن محاولات استخدام المؤسسة العسكرية لتغيير قرار سياسي اتخذته الحكومة اللبنانية، أو التشكيك بشرعيته. وهذا الأمر نضعه برسم رئيس الجمهورية، المؤتمن على احترام الدستور وحماية المؤسسات ومنع توظيف الجيش في الصراعات السياسية.

وإذ اعتبر أن أي تجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة لا يشكل مجرد خلاف في وجهات النظر، بل يمسّ بالتوازنات الدستورية والميثاقية التي يقوم عليها النظام اللبناني، رأى أن الحديث عن الميثاقية يفقد معناه عندما يتم التعامل مع أحد المكونات السياسية وكأنه خارج مؤسسات الحكم، أو عندما تنتقص صلاحيات موقع دستوري يمثل ركنا أساسياً في الشراكة الوطنية.

ختم: إن الجيش مؤسسة وطنية جامعة لجميع اللبنانيين، واحترامه لا يعني تحصين قيادته من النقد، ولا يمنحها حق احتكار الوطنية أو التشكيك بوطنية من يطالب بتطبيق قرارات الدولة. الجيش يحمي الوطن، ولا يحتكر تعريف الوطنية.