تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً قالوا أنه لاعتصام سائقي الشحن في 'حمص' وحضور مسؤول أمني يحمل سلاحاً ويهدّد المعتصمين بأنه لن يرحم أحداً إذا حدث أي تجاوز ضد رموز الدولة خلال الاعتصام.

ويقول المسؤول الظاهر في المقطع مخاطباً المعتصمين، أنه ابن سائق سيارة شحن أيضاً ولكن هناك 'قنوات' لإيصال المطالب كأن يجمع المحتجون تواقيعاً يوكلون خلالها 10 أشخاص من بينهم للحديث باسمهم، فيقابلون الوزير أو المحافظ أو يظهرون عبر وسائل الإعلام.

لكن لغة التهديد سرعان ما ظهرت في حديثه، حيث قال أن كل من سيوقف سيارة، ومن سيسقط شخصيات من رموز الدولة لا يلوم غير نفسه مضيفاً أنه 'لن يرحم أحد أياً كان'.

في المقابل كان المحتجون يحاولون إخباره أن أحداً لم يستمع إلى مطالبهم، وأن ضيق الأحوال المادية هو ما دفعهم للخروج، ليكرر لهم أن هناك قنوات لإيصال المطالب، فيما كان أحدهم يسأله 'من هم رموز الدولة؟'.

المقطع أثار جدلاً عبر صفحات التواصل، سواءً بسبب لغة التهديد والوعيد التي استخدمها المسؤول الأمني، أو بسبب حديثه عن 'رموز الدولة' ومنع تناولهم، وهي تهمة فضفاضة وغير واضحة، فمن الممكن اعتبار أي موظف في الدولة رمزاً من رموزها ولا يجوز للناس المطالبة بإسقاطه، إضافة إلى أن المسؤول الأمني لم يكشف مدى صلاحياته التي تخوّله بأن 'لا يرحم أحداً' خاصة وأنه يخاطب المعتصمين وهو يحمل سلاحه ظاهراً على خصره.

في آب الماضي اعتصم سائقو سيارات الشحن في 'دمشق' احتجاجاً على قرار هيئة المنافذ البرية والبحرية الذي نصّ على النقل الحر وإيقاف عمل مكاتب تنظيم نقل البضائع في المحافظات السورية.

وطالب السائقون بإنشاء نقابة تمثّلهم وتنقل مطالبهم، مشيرين إلى أنهم توجهوا إلى وزارة النقل لكن الوزير رفض مقابلتهم، كما توجهوا إلى مدير الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية 'قتيبة بدوي' إلا أن مطالبهم أيضاً لم تجد آذاناً صاغية هناك.

كما خرج سائقو الشحن في وقفة احتجاجية مماثلة الشهر الماضي أمام مرفأ 'اللاذقية' وطالبوا بإعادة تفعيل مكتب تنظيم نقل البضائع المعروف باسم 'مكتب الدور' للسيارات العمومية وإلغائه لصالح الشركات الخاصة.

وتم إحداث مكاتب تنظيم نقل البضائع في سوريا منذ عام 1965، وتشمل مهامها بحسب الموقع الرسمي لوزارة النقل، تسجيل سيارات الشحن العامة على الدور المتسلسل لنقلات بضائع القطاعين العام والخاص داخل سوريا ومنها إلى خارجها، ومتابعة أمور نقل البضائع ومعالجة شؤونها مع القطاعين العام والخاص، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والدولية في مجال نقل البضائع، ومعالجة شؤون الترانزيت والمشاركة مع الجهات المختصة في أعمال تنسيق نقل البضائع، والإشراف ميدانياً على خطط النقل والتنسيق لتسهيل النقل العابر.