بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تشهد الساحة السياسية زخمًا ديبلوماسيًا وسياسيًا كبيرًا حول المطلب الأميركي الذي نقله المبعوث الأميركي توك باراك والذي يطالب فيه بوضع بند السلاح على جدول أعمال حكومة الرئيس نواف سلام. المخاوف من أن يؤدّي طرح هذا البند إلى نشوب خلاف كبير داخل الحكومة التي تحوي أضدادًا.

وبحسب مصدر وزاري سابق مطلع على تفاصيل الملف، حتى الآن أخذ رئيس الجمهورية على عاتقه هذا الملف تفاديًا لأي صدام داخل الحكومة يؤدّي إلى تعطيلها، ويقوم باتصالات بعيدة عن الإعلام بهدف الوصول إلى حلّ لا يؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الدولي وفي الوقت نفسه مواجهة في الداخل.

إلا أنه، وبحسب المصدر، للأميركيين وجهة نظر أخرى تنصّ على أن السلطة التنفيذية هي في يدّ الحكومة ويجب عليها وضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وبدء التنفيذ بحسب هذا الجدول.

النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، صرّح أن «موقفنا القانوني والوطني واضح. نحن لا نمارس الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية ولا توجد قوة في العالم قادرة على أن تفرض علينا تغيير قناعتنا»، مضيفًا «... لن نساوم على السيادة ولن نخضع للإملاءات ولن نقبل التطبيع ولا أي صيغة تريد فرض الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في هذه المنطقة».

وندّد فياض بالتدخّل الأميركي في الشأن اللبناني، معتبرًا أنه يتصرّف في لبنان وكأنه السيد، حتى التعيينات الإدارية لا تتمّ إلا بموافقته وكذلك التشريعات في المجلس النيابي.

هذه المواقف رآها بعض المحلّلين السياسيين على أنها إعلان موقف على بعد أيام من اللقاء المُرتقب مع المبعوث الأميركي براك الذي سيعود ليتسلم الردّ اللبناني على الطلب الأميركي.

وللتذكير وبحسب رويترز، الطلب الأميركي مكتوب في ملف من ست صفحات يقترح خطّة لتسليم السلاح في كل لبنان في مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، ويضع مهلة لتسليم السلاح تنتهي في تشرين الثاني المقبل في ظل وعد بتحرير المساعدات المالية لإعادة الإعمار.

المصدر الوزاري السابق الآنف الذكر، صرّح أن التهديدات للبنان في حال رفض الطلب الأميركي أو المماطلة معه هي على مستويين: المستوى الأول عسكري ويتمثّل بالاعتداءات الإسرائيلية الجوية التي قد تستهدف عمق بيروت، بالإضافة إلى تهديد واضح على الجبهة الشرقية حيث هناك آلاف المقاتلين الشياشان والإيغور الذين يصطفّون على الحدود اللبنانية من الجهة السورية.

المستوى الثاني هو مستوى قتصادي، حيث من المتوقّع زيادة الضغط على لبنان خصوصًا من باب اللائحة السوداء التي قد يتمّ وضع لبنان عليها في تشرين المقبل وذلك بحكم غياب أي إجراءات من قبل الحكومة اللبنانية لتصحيح الوضع المتمثّل باقتصاد كاش أصبح يشكّل أكثر من نصف الناتج المحلّي الإجمالي.

وجزم المصدر أن لا مساعدات ولا قروض ولا هبات (باستثناء الإنسانية منها) ستصل إلى لبنان إذ لم يلتزم بالطلب الأميركي.