اعلنت ​رابطة الأساتذة المتعاقدين​ في ​التعليم الأساسي الرسمي​ في ​لبنان​، في بيان، ان 'الموازنة لا تكترث ل​حقوق الأساتذة المتعاقدين​ (80% من الكادر التعليمي) ولا يُعول عليها لانقاذ المدرسة الرسمية،

فيما تتجه أنظار ​موظفي القطاع العام​ لبند تصحيح الاجور في جلسات مجلس النواب خلال دراسة موازنة العام 2026'.

وختمت 'فلتتحمل وزيرة التربية مسؤولياتها وليتحمل النواب مسؤولياتهم تجاه المدرسة الرسمية والقطاع العام والوطن برصد اعتمادات لتثبيت المتعاقدين وانقاذ المدرسة الرسمية من بدعة التعاقد والا سيكون لنا كرابطة متعاقدين موقفًا تصعيديًا في وجههم على موازنة مفصلة على قياس موازين الزبائنية غب المصالح المشتركة بين الأحزاب'.