أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، 'التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة الى الاضراب يوم اضافي أسبوعيا على أن يكون الثلثاء الواقع فيه ٨ أيلول هو الاضراب في الاسبوع المقبل اضافة الى يوم الخميس في ١٧ ايلول يوم الاضراب من الاسبوع الذي يليه'.

وقالت: 'بعد أن كنا ننتظر أن تتضمن موازنة 2027 اعتمادات لتغطية الزيادة المنتظرة في بداية ٢٠٢٧، للوصول إلى ٣٠ ضعفاً، بالإضافة إلى الإبقاء على البدلات الأخرى، نتفاجأ بأن مشروعها قد خلا من هذه الاعتمادات، بل وظهر فيه تمييز فاضح بين الإدارات، عبر تخصيص بند مكافآت لموظفي إحدى الإدارات العامة، مقابل العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، علما بأن هذا البدل يجب أن يكون في نبذة التعويض عن الأعمال الإضافية، لكن يبدو أنه مجرد تمهيد للتحايل، وعدم الالتزام بمرسوم تحديد قيمة الساعة عن الأعمال الإضافية. وتضمن مشروع الموازنة تخصيص بعض الإدارات باعتماد تعويض الأعمال الاضافية أو المكافآت في حين حرمت منها أغلب الإدارات، وهذا لا يليق بحكومة الإصلاح، لذا تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة إلى عدم تمرير هذه الموازنة، إلا بعد مساواة كل الإدارات فيما بينها باعتمادات الأعمال الإضافية والمكافآت، وذلك تعويضاً عن عدد أيام عملهم السنوية الأكثر بين الأسلاك كافة'.

وأضافت: 'ومع استمرار الحكومة في تجاهل حقوق الموظفين، ومع تأكيد الرابطة على مطالبها الأساسية التالية والصادرة في بياناتها السابقة وليست على سبيل الحصر: تصحيح الرواتب بما يضمن عودتها إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة مع رفض أي مشروع يعطّل الزيادة للفئات الدنيا لعدة سنوات، رفع بدل النقل اليومي إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ وإعطاء بدل المحروقات وفق السعر الحقيقي لصفيحة البنزين، رفع التقديمات الاجتماعية وخاصة منح التعليم'.

وحذّرت 'الرابطة، وبكل جدية، من أنها قد تذهب إلى تخفيض أيام العمل إلى يوم واحد أسبوعياً تمهيداً للوصول إلى الإقفال التام، في حال استمر تحميل الموظف أعباء التنقل التي تفوق تعويض النقل الموقت المستحق، والاستمرار في تجاهل بقية المطالب، خصوصا مع استمرار الغلاء الفاحش في سعر المحروقات وفي أسعار السلع بشكل عام'.