الرياض- مباشر: أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار، 'السيف غاليري'، عن تقديراتها الأولية بشأن الأثر المالي الناتج عن تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وذلك تماشياً مع التوجهات التنظيمية الجديدة لتعرفة الخدمات الحيوية.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس على 'تداول'أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي في مطلع العام 2027، مؤكدة في الوقت ذاته اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز كفاءة الاستهلاك والحد من التكاليف التشغيلية الإضافية.

وأضافت الشركة أن المراجعة الدقيقة لتعرفتي الخدمة الكهربائية وخدمة المياه أظهرت تبايناً في حجم التأثير المتوقع على القوائم المالية المستقبلية.

ومن الناحية التشغيلية، تشير التقديرات الأولية التي أجرتها الإدارة المالية في السيف غاليري إلى أن تعديل تعريفة خدمة الكهرباء سيؤدي إلى زيادة طفيفة في التكاليف، حيث قُدرت هذه الزيادة بنحو 0.3% من إجمالي تكاليف إيرادات الشركة.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، أفادت الشركة بأن التعديلات المرتقبة على تعريفة الخدمة لا يُتوقع أن تترتب عليها آثار مالية جوهرية أو ملموسة على الهيكل التكاليفي للشركة، نظراً لطبيعة نشاطها الذي لا يعتمد بشكل كثيف على استهلاك المياه في العمليات الأساسية مقارنة بالقطاعات الصناعية الأخرى.

أما بخصوص الجدول الزمني لانعكاس هذه المتغيرات، فقد حددت الشركة الربع الأول من العام المالي 2027 كبداية لظهور الأثر المالي لهذه التعديلات في نتائجها الدورية.

ويأتي هذا الإعلان المبكر في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح المعمول بها في السوق المالية، مما يتيح للمستثمرين والمحللين الماليين بناء تصوراتهم المستقبلية بناءً على معطيات دقيقة.

وفي سياق متصل، شددت شركة السيف غاليري على أنها لم تقف عند حدود رصد الأثر المالي فحسب، بل بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة عبر مختلف مرافقها وفروعها.

وتتضمن هذه الإجراءات تبني حلول تقنية وتشغيلية تساهم في رفع كفاءة الاستهلاك، وهو ما يُنتظر أن يؤدي إلى تحييد جزء من الارتفاع المتوقع في التكاليف والحفاظ على استقرار الهوامش الربحية قدر الإمكان.