طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان وزير المالية بـمنح المفعول الرجعي لزيادة الأجور اعتباراً من الأول من آذار.

واعتبر أن التذرع بارتفاع كلفة المفعول الرجعي لا يبرر عدم دفع المستحقات، متسائلاً عن مصير الأموال التي جُبيت من زيادة سعر صفيحة البنزين، والتي قال إنها أقرت لتغطية كلفة الزيادة.

وأكد أن حق المعلمين المتعاقدين والملاك في الزيادة اعتباراً من الأول من آذار ثابت لا مساومة عليه، مشدداً على أن عدم تنفيذ الحقوق كاملة سيؤدي إلى عدم انطلاق العام الدراسي.