ثمن النائب الدكتور ​بلال الحشيمي​ “الخطوة المسؤولة” التي اتخذها المدعي العام التمييزي القاضي ​أحمد رامي الحاج​، من خلال تعميمه المتعلق بتطبيق ​قانون العفو العام​. وقال: “لقد أثبت القاضي الحاج أن القضاء ليس ساحة للتجاذبات السياسية بل مؤسسة لحماية القانون وإحقاق العدالة، وأن التدقيق في الملفات لا يعني تعطيل العفو بل ضمان تطبيقه على مستحقيه، بعيدا عن الاستنسابية والتمييز”.

ولفت الحشيمي في بيان، “إن تشكيل غرف عمليات لتسريع الإجراءات خطوة تستحق التقدير، لأنها تنقل القانون من دائرة الجدل إلى مسار التنفيذ. نحن مع القضاء الذي يحمي حقوق الناس، لا مع التعقيدات التي تُبقي المظلومين خلف القضبان. ومع تطبيق القانون على الجميع، دون استثناء أو محاباة”.

وتابع: “كل التقدير للقاضي أحمد رامي الحاج على هذه المقاربة القضائية المسؤولة، فالعدالة لا تتحقق بإقرار القوانين فحسب، بل بشجاعة تطبيقها وإنصاف أصحاب الحقوق”.