خاص - شهاب

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، د. ماجد الزير، أن الإجراءات والتعيينات الأخيرة التي تجريها قيادة السلطة الفلسطينية في الشتات هي 'إجراءات باطلة ومرفوضة ولا تعبر إلا عمن يقف خلفها'، مشدداً على أن استمرار سياسة التعيين والتفرد يمثل قفزاً صريحاً على الإرادة الشعبية الفلسطينية.

وقال الزير في تصريح خاص بوكالة (شهاب) اليوم الثلاثاء: 'إن الإجراءات المتسارعة التي تحدث من قبل شخصيات تمتلك مفاتيح القيادة في منظمة التحرير والسلطة، عبر الذهاب إلى تعيينات مجتزأة في عدة دول بالخارج وتغييب إرادة الشعب، هي خطوات مرفوضة ولا تمثل شعبنا الثائر'.

وأضاف: 'الشعب الفلسطيني يمتلك رمزية وأيقونية في العالم تستحق قيادة تليق بمكانته الثورية التي ضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء، لا سيما بعد ارتقاء أكثر من 80 ألف شهيد وإصابة مئتي ألف جريح في قطاع غزة إثر حرب إبادة غير مسبوقة أفرزت تضامناً عالمياً تاريخياً مع القضية'.

وأشار الزير إلى أن هذا الواقع النضالي كان يتطلب اتخاذ خطوات عملية نحو انتخابات حرة ونزيهة ترفض الإقصاء والتعيين وتنهي الهيمنة والتفرد، لتشكل المظلة الحقيقية لمجلس وطني جامع يمثل جميع مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

وفند نائب رئيس 'المؤتمر الشعبي' الادعاءات التي تروج لاستحالة إجراء الانتخابات في صفوف الفلسطينيين في الخارج، واصفاً إياها بـ 'الباطلة والواهية'

وتابع مستدلاً بساحة العمل في أوروبا: 'نحن نعيش في أوروبا ونعلم تماما أنه بالإمكان، وخلال شهرين فقط، إعداد سجل انتخابي تُسجل فيه كتلة معتبرة من الفلسطينيين، والذهاب نحو ترشيحات وانتخابات شفافة بإشراف هيئات دولية وأوروبية، تماماً كما جرى في انتخابات 2006'.

وشدد الزير على أن الانتخابات تشكل استحقاقًا وطنيًا واجبًا لتجديد شرعية المؤسسات الوطنية وتعزيز المشاركة الشعبية، مؤكداً أن محاولات الالتفاف على خيار الشعب ستنتهي إلى زوال، وسيقوم الشعب الفلسطيني بفرز قيادته بشكل ديمقراطي وحضاري يعبر عن تاريخه العريق ونضاله المستمر.

وكانت سلطة رام الله، قد نظمت عبر ما أسمتها 'لجنة متابعة رسمية'، انتخابات لاختيار عضوين ممثلين للجالية الفلسطينية في دولة الكويت لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني الجديد في الخارج.

ورفضت الجالية الفلسطينية في دولة الكويت، أمس الإثنين، ما جرى تحت مسمى انتخابات ممثلي الجالية في المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، معتبرة أن العملية لا تمثل انتخابات ديمقراطية حقيقية، وإنما إجراء شكلي جرى عبر ما يسمى بـ'المجمع الانتخابي'، بعيدًا عن المشاركة المباشرة والواسعة لأبناء الجالية.

وقالت الجالية، في بيان لها، إن اختزال إرادة آلاف الفلسطينيين في مجموعة محدودة تختار بدورها ممثلين عنهم، ثم تقديم ذلك باعتباره 'عرسًا ديمقراطيًا'، يمثل استخفافًا بحق الجالية في اختيار ممثليها.

وطالبت بالكشف عن آلية اختيار المجمع الانتخابي ومعايير تشكيله، وأعداد المشاركين وتفاصيل عملية التصويت، رافضةً أن تتحول عملية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني إلى إجراءات انتقائية بعيدًا عن التوافق الوطني والمشاركة الشعبية.

وأكدت أن تمثيل الجالية الفلسطينية حق أصيل لا يجوز مصادرته أو اختزاله بإجراءات شكلية، مشددةً على أن أي مجلس وطني لا يستمد شرعيته من إرادة الفلسطينيين ومشاركتهم الحقيقية يفقد جوهره الوطني.