في البيت الأبيض يجري تحضير 'خارطة طريق' لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تنفيذاً لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار/مايو بعد وساطة السعودية، وهو ما تضمن البدء بإعفاءات قصيرة الأجل، على أن يرتبط التقدم في تخفيف العقوبات ورفعها التام بشروط أساسيّة جددتها الإدارة الأمريكية، من ضمنها: 'تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في سوريا' إلى جانب الانضمام لاتفاقات 'أبراهام' وتسلُّم سجون 'داعش' الواقعة تحت سيطرة قسد.

قُبيل إعلان ترامب وقف العقوبات بحق سوريا، شهدت الإدارة الأمريكية انقساماً حول كيفية التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة. ففي حين ذهب المستوى العسكري لتصعيد الخطاب ضدها، كان المستوى السياسي يمضي في مدّ جسور التفاهم مع الإدارة عبر أول زيارة أمريكية لسوريا التقى فيها أحمد الشرع، قبل أن ينصِّب نفسه رئيساً للبلاد، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف فيما بدا أن الشرع أكثر قرباً من تلبية الشروط الأمريكية بدقة، ولا سيما في ملف الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا والتي تواجه واقعاً جديداً يتماهى مع المشروع 'الإسرائيلي' في المنطقة ككل.

 بالرغم من ذلك، يصطدم ذلك الواقع بتحديد طبيعة الجماعات التي تصنّفها الولايات المتحدة كـ 'إرهابية'، وكيفية إعلان إبعادها، بحسب ما تذهب إليه وكالة 'أسوشتييد برس'.

في هذا التقرير، نستعرض معلومات خاصّة حصل عليها موقع المنار حول واقع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وبعض الإجراءات التي تعرّضت لها هذه الفصائل في ضوء 'الاستحقاقات' المُلحّة التي ترى دمشق في تحقيقها خطوة نحو 'شرعية السلطة المشروطة'.

في الثالث من أيار/مايو أقدمت السلطات السورية على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلال ناجي، لأسباب لم يُعلن عنها حتى اللحظة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بوساطة قادتها حركة 'حماس' عبر خالد مشعل. وتولت الحركة ايضاً ملف تنسيق التواصل بين دمشق وبقية الفصائل بعد سقوط النظام، علماً أن الجبهة قد فككت معسكراتها بعد ذلك.

في ذات السياق، جرى قبل ذلك اعتقال مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد، ومسؤول العمل التنظيمي ياسر الزفري، بعد عودتهم من العراق، بحسب مصادرنا، وكانت الحركة قد طالبت في بيان لها 'بالإفراج عنهم' مشيرةً إلى عدم اتضاح أسباب اعتقالهم.

جاءت هذه التطورات بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق، والاتفاق على نقاط لم يُعلن عن معظمها، في حين دلّت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادرنا، تضمن اللقاء عرضاً لبيع ممتلكات 'منظمة التحرير الفلسطينية' لسوريا وتسليمها إياها.

هذا وتضيف المصادر، أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرةً.

فيما يخص حركة 'فتح الانتفاضة' المنشقة عن 'فتح'، داهمت قوات 'الأمن العام' في وقت سابق منزل 'أبو حازم زياد الصغير'، وحققت معه فترة 3 ساعات بعد أن صادرت مكتبه في ساحة التحرير بدمشق، واستحوذت على وثائق بحوزته، قبل إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً بإنهاء مهامه، ليليها بعد ذلك إعلانه هو بنقل الأمانة العامة للحركة إلى بيروت. ويصف المصدر تعرّض الحركة لـ 'هزة كبيرة' إثر الإجراءات التي تعرضت لها.

وفي سياق المسلسل نفسه، لم تعتبر الإدارة السورية الجديدة تنظيم الصاعقة – البعثيين الفلسطينيين خطراً، وهذا ما أرجعته لعدم تواجد أمينه العام 'محمد قيس' على رأس المسؤولية أيام معارك مخيم اليرموك. مع ذلك صادرت مكاتب التنظيم وأمواله وطالبت بإعادة تشكيله بعد إعلان حل حزب البعث ومصادرة أصوله، إلى أن وصل الأمر، بحسب مصادرنا الخاصة، لإلغاء اسم 'البعث' من معرّفات التنظيم الرسمية وفصل أمينه العام 'محمد قيس' ونقل مقر الأمانة العامة لرام الله لتكون جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني، القبول بعملها في سوريا وفق الشروط التي اتفق عليها عباس – الشرع في لقائهما.

ويفيد مصدر مطّلع أنّ السلطات السورية حققت مع د.طلال ناجي ثلاث مرات ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله قبل اعتقاله في أيار/مايو الجاري، دون أن يُستبعد ترحيله من سوريا، في حين سلّمت الجبهة معسكراتها، وتتحضّر لإمكانية مصادرة مستشفى تعود أصوله لها.

مع جبهة النضال الشعبية، كان الموقف أقل تشدّداً، بعد وساطة أدّاها مشعل للتنظيم، لكن ذلك كان قبل شباط/فبراير الماضي، إذ صودر منزل الأمين العام للجبهة 'خالد عبد المجيد'، إضافةً للمكتب المركزي للجبهة في دمشق ومثيله في مخيم اليرموك، قبل إعادة افتتاح المكتب المركزي في المزرعة بدمشق، ألحقته السلطات بطلب تقدَّم للمكتب السياسي للجبهة، يتضمن فصل الأمين العام، لكن الأخير كان قد قدّم استقالته وأحالَ الأولوية للجنة الجبهة في دمشق وبيروت.

المصدر: موقع المنار