لفت الرئيس السابق العماد ميشال سليمان في تصريح، إلى أنّه في خضمّ الحلول الديبلوماسية والعسكرية المطروحة، أرى كمواطن لبناني أن الأولوية يجب أن تكون واضحة ومتدرجة:

أولاً، منع حيازة السلاح النووي بشكل قاطع، لما يشكّله من تهديد وجودي شامل لا يطال طرفاً دون آخر، بل يمتد أثره إلى الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، بلا حدود حقيقية لضرره أو قدرة فعلية على منع اتشاره واحتوائه بعد استخدامه.

ثانياً، يأتي إنهاء ظاهرة الأذرع المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، لما لها من تأثير مباشر على السلم الأهلي، وبناء المؤسسات، وقيام دولة القانون. فوجود السلاح خارج الشرعية يقوّض الدساتير، ويعطّل الديموقراطية، ويهدد الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويمنع قيام سلطة واحدة تحتكم إليها جميع الأطراف.

أضاف: أما مسألة امتلاك الصواريخ التقليدية، فأراها تأتي في مرتبة لاحقة. فهي، رغم خطورتها، تدخل ضمن معادلات الردع العسكري التقليدي، فبالاضافة الى انها دقيقة، يقابلها توازن في القدرات من صواريخ مضادة، وسلاح جو متطور، وأنظمة مراقبة ودفاع. أي أنها تبقى ضمن إطار صراع يمكن ضبطه نسبياً بقواعد اشتباك وتوازن قوى، بخلاف السلاح النووي الذي يتجاوز كل الضوابط.

ختم: من هذا المنطلق، فإن ترتيب الأولويات ليس تقليلاً من خطر أي سلاح، بل هو مقاربة عقلانية تنطلق من حجم التهديد، وطبيعته، وتأثيره على بقاء الدولة والمجتمع معاً.