بيروت ـ زينة طباره

قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب د.سعيد الأسمر، في حديث لـ«الأنباء»، ان «موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون المعني بالتفاوض غير المباشر مع إسرائيل، يعلو على غيره من المواقف انطلاقا من احقيته وصوابيته كمسار طبيعي وضروري لابد من سلوكه للخروج من النفق القاتم، الذي دفعتنا اليه أنظمة الممانعة المنهارة منها والمتبقية على قيد الحياة».

وأضاف «رفض البعض للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بحجة وجود لجنة الميكانيزم، كان متوقعا انطلاقا من دوره التعطيلي لكل قرار وتوجه ومسار سلمي من شأنه إعادة لبنان إلى سابق عهده، دولة سيدة رائدة في المحافل العربية والدولية. فمن اتفاق الطائف (أكتوبر 1989) إلى البند الرابع من تسوية الدوحة (2008) القاضي بالامتناع عن استخدام السلاح بهدف تحقيق مكاسب سياسية، إلى القرارات الأممية 1559 (سبتمبر 2004) و1680 (مايو 2006) و1701 (أغسطس 2006)، إلى اعلان بعبدا (يونيو 2012)، كلها محطات مفصلية كان من المفترض ان تضع لبنان على سكة الخلاص. الا ان حزب الله لم يلتزم بمضامينها، لا بل انقلب وشركاؤه عليها بهدف قطع الطريق أمام تحرر لبنان من القيود الايرانية وعودته إلى اتفاقية الهدنة (مارس 1949)، الأمر الذي ان أكد على شيء فهو ان التزام حزب الله اليوم بلجنة الميكانيزم دورا ومسارا ومقررات، سيتكلل غدا من دون أدنى شك بالتنصل منها والانقلاب عليها».

وتابع «وحدها الحكومة اللبنانية ومن خلفها العهد الرئاسي يرسمان المسارات الوطنية ويحددان السياسة الخارجية للبنان. ووحده مجلس النواب يصادق عليها أو يسقطها.. وأينما يذهب العهد رئاسة وحكومة في موضوع التفاوض مع إسرائيل تذهب القوى السيادية وفي طليعتها حزب «القوات اللبنانية». آن الاوان بعد 52 سنة من الوصايات والحروب والدمار، لقيام الدولة القوية والعودة بالحد الأدنى إلى اتفاقية الهدنة (مارس 1949)، وبالحد الأقصى المطلوب لبنانيا وأمميا إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، بالتوازي مع تطبيق حل الدولتين التي أقرته قمة بيروت العربية (مارس 2002)».

على صعيد مختلف، وعن السجالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب «القوات اللبنانية» على خلفية تعديل قانون الانتخاب، قال الأسمر «لسنا في مواجهة مع الرئيس بري على المستوى الشخصي، بل مع أدائه على راس السلطة التشريعية والمخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب ولأبسط القواعد الدستورية. ومن المؤسف ان يلجأ الرئيس بري المؤتمن على صحة العمل التشريعي إلى اتهام المطالبين بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب بعزل الطائفة الشيعية، متناسيا اعتراف كل اللبنانيين من دون استثناء، ان التجارب السابقة منذ العام 1975 حتى تاريخه، اثبتت بشكل قاطع غير قابل للشك عدم قدرة أي فريق أو طائفة على إلغاء أو أقله عزل فريق أو طائفة أخرى. واذا كان الشيء بالشيء يذكر، فهو ان الرئيس بري على دراية ويقين بأن الإبقاء على المادة 112 من قانون الانتخاب، سيؤدي حكما إلى عزل الاغتراب اللبناني عن الوطن الأم، عبر منعه من ممارسة حقه المكفول دستوريا في اختيار ممثليه الـ 128 في الندوة النيابية».

وختم الأسمر بالقول «لن نرضى الا بمشاركة الاغتراب اللبناني في الانتخابات النيابية، ولن نسمح بتأجيل هذا الاستحقاق المفصلي ولو لساعة واحدة. ويدنا كقوى سيادية مجتمعة على اختلاف الانتماءات الطائفية والمذهبية لأطرافها، ممدودة إلى الطائفة الشيعية الكريمة التي سنبني معها لبنان يدا بيد وجنبا إلى جنب».