أصدرت الهيئة الاتهاميّة في بيروت المؤلّفة من القضاة كمال نصار رئيسًا، وماري كريستين عيد ورولان الشرتوني مستشارَين، القرار الاتهامي بملفّ 'حساب الاستشارات' الملاحَق به الحاكم السّابق لمصرف لبنان ​رياض سلامة​، والمحاميَين مروان عيسى الخوري وميشال تويني. واتهمت سلامة بجنايات المواد 459-460 و454-460-459 و638 من قانون العقوبات، واعتباره في حالة إثراء غير مشروع، وإصدار مذكّرة إلقاء قبض بحقّه.

كما قرّرت الهيئة اتهام المدّعى عليهما الخوري وتويني، بجنايات المواد 459/460 و459/460/454 و359/360 و638 معطوفة جميعها على المادّة 220 من قانون العقوبات، واعتبارهما في حالة إثراء غير مشروع، عملًا بأحكام القانون رقم 154/99 لا سيّما المادّتَين الأولى والثّانية منه، وإصدار مذكّرة إلقاء قبض بحقّ كلّ منهما.

وأيضًا إيجاب محاكمة المدّعى عليهم أمام ​محكمة الجنايات في بيروت​، وتدريكهم الرّسوم والنّفقات، وإحالة نسخة عن الأوراق والمستندات المبرَزة فيه إلى ​النيابة العامة المالية​ في بيروت، لإجراء التحقيقات اللّازمة حول كيفيّة إدخال الأموال موضوع هذه الدّعوى إلى المصارف اللبنانية، ومن ثمّ إخراجها منها من دون قيام مديري المصارف المعنيّة بإطلاع هيئة التحقيق الخاصّة لدى مصرف لبنان على الموضوع، وحول كيفيّة اتّخاذ القرارات بسحب الأموال من حساب 'الاستشارات' وعلى عدّة دفعات من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان، وسبب عدم إطلاع هيئة التحقيق الخاصّة لدى مصرف لبنان على هذه السّحوبات، ومن ثمّ على الإيداعات في حساب المدّعى عليه رياض سلامة، وكذلك للتحقيق مع رؤساء مجالس إدارة ومديري المصارف الّتي حُوّلت إليها الأموال من حساب 'الاستشارات' أو أُخرجت منها، سواء بموجب شيكات أو تحويلات، لاستيضاحهم عن هذه العمليّات، وترتيب النّتائج القانونيّة بحقّ أيّ من الأشخاص المعنيّين؛ في حال تبيّن أيّ تقصير أو إهمال من قبلهم أو ثبوت أيّ مسؤوليّة عليهم.

كما قرّرت ردّ طلب استرداد مذكّرة التوقيف الغيابيّة الصّادرة بحق المدّعى عليه ميشال التويني، وإيداع الملف مرجعه بواسطة جانب النيابة العامة المالية في بيروت.