اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن 'ما حصل في مجلس النواب خلال الجلستين التشريعيتين الأخيرتين دليل على حالة الانقسام الحاد التي تعيشها البلاد'.

وأضاف هاشم في حديث إلى لـ'الأنباء' الكويتية: 'التشريع ليس استنسابيا لخدمة فريق سياسي على حساب فريق آخر، ولا هو غب الطلب بما يتماهى ومصالح أي من الفئات اللبنانية، بل هو لخدمة المواطنين وتسيير أمور الدولة. من هنا التأكيد أن تعطيل التشريع أيا تكن الأسباب والذرائع والمبررات، يصيب مصالح الناس والدولة أكثر منه مصالح المكونات السياسية. وهذا الأمر يستوجب على الفريق المعطل للجلسات التشريعية إعادة النظر بمواقفه لقطع الطريق أمام الأسوأ، ولاسيما أن لبنان بحاجة إلى توحيد الصفوف في مواجهة صعوبة المرحلة الراهنة وتعقيداتها'.

وختم: 'لا يمكن في ظل وجود قانون انتخاب نافذ على أصله، اعتبار اقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب طارئا ويستوجب إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وبالتالي فإن أحكام المادتين 109 و112 من النظام الداخلي للمجلس، لا تنطبق أي منها على اقتراح القانون المذكور كي يصار إلى إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية'.