كتب طارق أبو زينب في 'نداء الوطن':

في لبنان، تُستغلّ الأزمات الأمنية والسياسية كذريعة لتمديد الهيمنة الإيرانية، إذ يشهد المسلمون السنة منذ عام 2005 تهميشًا ممنهجًا، تُلصق بهم تهمٌ باطلة بالانتماء إلى تنظيم داعش أو جماعات متطرّفة أخرى. وتُستعمل هذه الاتهامات لتبرير الاعتقالات والزجّ بالأبرياء في السجون، في كثير من الأحيان بتواطؤ زعماء سنة وأحزاب لبنانية، ما يبرز كيف تتحوّل الأزمات إلى أداة سياسية لإقصاء مكوّنات محدّدة من المجتمع اللبناني.

مع انحسار النفوذ الإيراني وبداية عهد رئاسي جديد في ظلّ حكومة الرئيس نواف سلام، التي تعتبر نزع سلاح الميليشيات غير الشرعية من أولوياتها، بدأ الشارع السني يكسر حاجز الصمت لمواجهة الهيمنة الإيرانية.

في هذا السياق، يؤكّد المحامي محمد صبلوح، الوكيل القانوني لعدد من الموقوفين الإسلاميين، في حديث لصحيفة 'نداء الوطن' أن الأزمات كثيرًا ما تُستغل لإعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، في محاولة لصرف الأنظار عن تطبيق القرارات الدولية واستكمال نزع سلاح 'حزب اللّه'.

وأضاف صبلوح أن بعض عناصر الأجهزة الأمنية المحسوبة على 'حزب اللّه' تتلقى أوامر مباشرة لإحياء 'داعش'، بهدف خلق ملفات وهميّة لتبرير عدم نزع السلاح. مثال على ذلك، الإعلان عن خلية مزعومة في برج البراجنة، التي رُوّج لها إعلاميًا كخلية داعشيّة، ثمّ وصفت لاحقًا بأنها تابعة للموساد، فيما تبيّن أخيرًا أنها مجموعة صغيرة دخلت لبنان دون أي صلة بالإرهاب.

يشير صبلوح إلى تعرّض المعتقلين الإسلاميين، سواء اللبنانيين أم السوريين، للتعذيب والاعتقالات العشوائية، وإلصاق تهم الانتماء لتنظيم القاعدة أو 'داعش' بهم، مع انتزاع الاعترافات منهم بالقوّة وإصدار أحكام براءة بعد أشهر من الاحتجاز التعسّفي.

وقد وثق صبلوح حالات عديدة، منها تعرّض موكّله لعنف وتعذيب بسبب اتهامات زائفة بالانتماء لـ 'داعش'، مقدّمًا هذه الأدلّة إلى وزراء العدل والداخلية والحكومة، مطالبًا بوقف هذه الممارسات.

يشدّد صبلوح على ضرورة إنهاء منطق العصابات وتحقيق دولة المؤسّسات والقانون، بحيث يكون الجميع سواسية أمام القانون.

ويشير إلى أن غياب المرجعيات السنية السياسية والدينية يزيد من تفاقم الأزمات، في حين أن مواقف بعض القوى السياسية، مثل 'القوات اللبنانية'، أثبتت أنها تدافع عن الحقوق وتواجه الظلم، ما يعكس الحاجة لحماية مصالح الطوائف والشعب بعيدًا من الانقسامات الطائفية.

وحذر صبلوح من استغلال الملفات الأمنية لإيهام الرأي العام بأن لبنان منشغل بمحاربة الإرهاب، بما يخدم أجندة 'حزب اللّه' السياسية.

وأشار إلى أن أحداث مثل 17 تشرين وملف طرابلس أظهرت كيف تُستغلّ مكاتب بث الشائعات لترويج معلومات عن داعش وخلق تهديدات وهميّة، بينما يتعرّض المعتقلون لانتهاكات وثقتها منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية.

لبنان بحاجة ماسّة إلى دولة مؤسّسات وقانون، تضمن حماية حقوق جميع المواطنين وتوقف أي استغلال أمني أو سياسي لخلق تهديدات إرهابية وهمية.

تحقيق العدالة والمساواة للجميع بعيدًا من الانقسامات الطائفية ضرورة لبناء استقرار فعليّ، يمكّن الدولة من فرض سيادتها وتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك نزع سلاح الميليشيات المسلّحة.