في واحدة من أبشع الشهادات الخارجة من داخل سجون الاحتلال 'الإسرائيلي'، تتكشف اليوم فصول جريمة مروعة، تعرض لها صحفي من قطاع غزة، تحرر من سجون الاحتلال بعد أشهر طويلة، تعرض فيها للاعتداء جنسي بوساطة كلب مُدرَّب داخل مركز الاعتقال سيّئ السمعة سديه تيمان؛ في جريمة تُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى، وتكشف مستوى الانحدار الأخلاقي الذي تمارسه قوات الاحتلال بعيدًا عن أي رقابة أو مساءلة.

هذه الشهادة التي حصل عليها مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) لا تُسلّط الضوء على واقعة فردية، بل تفتح نافذة على واقع مروع، تُستخدم فيه أجساد الصحفيين كأسلحة لإسكات الحقيقة، وتُحوَّل السجون إلى غرف تعذيب تُنتهك فيها الإنسانية.

وفي وصف الأحداث، قال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، إن صحفيًا فلسطينيًا من قطاع غزة، اعتقلته السلطات 'الإسرائيلية' تعرّض لجريمة اغتصاب وتعذيب جنسي داخل أحد مراكز الاعتقال، بواسطة كلب مُدرَّب، ما أسفر عن إصابته بصدمة نفسية حادة أفقدته اتزانه العقلي لأكثر من شهرين، في واحدة من أخطر الجرائم الموثّقة بحق الصحفيين داخل سجون 'إسرائيل'.

وأوضح المركز، في بيان صحفي أمس، أن الجريمة وقعت داخل معتقل سديه تيمان، بعد سحب الصحفي قسرًا رفقة سبعة أسرى آخرين إلى منطقة معزولة داخل المعسكر، حيث تعرّضوا لاعتداءات جنسية جماعية، بحضور جنود الاحتلال الذين تعمّد بعضهم توثيق الاعتداء والسخرية من الضحايا، مع تقييدهم الكامل وتعصيب أعينهم وحرمانهم من أي حماية قانونية أو إنسانية.

وبحسب إفادة الصحفي، الذي طلب تعريفه باسم “يحيى” حفاظًا على سلامة أفراد عائلته، فإن الاعتداء استمر نحو ثلاث دقائق، أعقبه انهيار نفسي وعصبي حاد أفقده القدرة على التركيز والإدراك الطبيعي لأكثر من شهرين. وهي أعراض – وفق تقييم أطباء وحقوقيين اطّلعوا على الإفادة – تتوافق مع اضطراب الكرب الحاد وما بعد الصدمة (PTSD).

وأضاف الصحفي 'يحيى' الذي أمضى 20 شهرًا في سجون الاحتلال، بينها ثلاثة أشهر في 'سديه تيمان' وشهر في 'عوفر'، أن هذه الجريمة لم تكن حادثة فردية، بل جاءت في سياق سياسة تعذيب ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى وإذلالهم نفسيًا وجسديًا، لافتًا إلى استخدام الاحتلال للكلاب كسلاح تعذيب مباشر، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشار إلى تعرّضه لتحقيقات قاسية، جرى خلالها تقييده وتعصيب عينيه ونقله عبر شاحنات عسكرية إلى مواقع احتجاز متعددة، أبرزها معسكر “سديه تيمان”، حيث أمضى نحو 100 يوم في ظروف وصفها بأنها “لاإنسانية”، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من النوم، والتجويع، والإهانات الدينية، ومنع العلاج، والصعق الكهربائي.

وأكد الصحفي أن الاعتداء الجنسي يُعد من أخطر الجرائم التي تعرّض لها داخل المعتقل، مبيّنًا أن الانتهاكات جرت في أماكن معزولة وبحضور جنود وضباط، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة.

وبيّن أن سلطات الاحتلال صعّدت وتيرة التعذيب بحقه عقب علمها بمهنته الصحفية، إذ تعرّض للاعتداء بعد الإفصاح عن عمله، ووجّهت إليه اتهامات بنقل “معلومات مضلِّلة”، وتلقّى تهديدات بالسجن المؤبد بسبب نشاطه الإعلامي.

وتطرّق في شهادته إلى ظروف الاحتجاز القاسية، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة، وانتشار الأمراض، وشُحّ الطعام والماء، ومنع الصلاة، وممارسات حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن مشاهد وفاة أسرى داخل المعتقل، بينهم أكاديميون وأطباء، في ظروف غامضة. وقال: “قضينا فصلي الخريف والشتاء بملابس صيفية مهترئة، وننام على البلاط”.

وأضاف: “دخلنا هذه المعتقلات أحياءً، وخرجنا منها بأجساد منهكة وأرواح محطّمة… ومن لم يمت فيها خرج منها مكسورًا إلى الأبد”.

وكان جيش الاحتلال 'الإسرائيلي' اعتقل الصحفي يحيى خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة في 18 مارس/آذار 2024، أثناء أدائه واجبه الصحفي وهو يرتدي الدرع الصحفي ويحمل كاميرته.

أخطر أنماط التعذيب المحظورة دوليًا

من جهته، أكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أن ما تعرّض له الصحفي يُشكّل جريمة اغتصاب وتعذيب جنسي بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وجريمة حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، وجريمة ضد الإنسانية في حال ثبوت الطبيعة المنهجية والمتكرّرة وفق المادة (7)، فضلًا عن كونه انتهاكًا جسيمًا للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، واستهدافًا مباشرًا للصحفيين بصفتهم مدنيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف المركز أن استخدام الكلاب في الاعتداء الجنسي يُعد من أخطر أنماط التعذيب المحظورة دوليًا، ويهدف إلى الإذلال والتحطيم النفسي الكامل للضحايا.

وطالب المركز بإدراج الجريمة ضمن ملفات الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وملاحقة المسؤولين عنها وفق مبدأ الولاية القضائية الدولية، وضمان توفير العلاج الطبي والنفسي الفوري للضحايا، وحماية الشهود وتأمين سلامتهم القانونية.

وأكد المركز في ختام بيانه أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن شهادات الصحفيين الفلسطينيين تمثّل أدلة متراكمة على وجود سياسة تعذيب ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

جرائم 'إسرائيلية' سابقة

ولم تكن الجريمة التي تعرض لها 'يحيى' الأولى من نوعها في سجون الاحتلال، فقد أثار مقطع مصور يوثق تعذيب جنود 'إسرائيليين' أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان العام الماضي، اضطرابا كبيرا هزّ المستوى السياسي والعسكري 'الإسرائيلي'.

وأظهر المقطع -الذي أدى تسريبه إلى الإطاحة بالمدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي، ووصفه نتنياهو بأنه 'أكبر هجوم على العلاقات العامة' تتعرض له 'إسرائيل' منذ تأسيسها- اعتداء 5 جنود بوحشية جنسيا وجسديا على أسير فلسطيني مكبل اليدين.

وكشفت معطيات حقوقية منتصف الشهر الجاري عن وفاة 98 فلسطينيا أثناء احتجازهم في السجون ومراكز الاعتقال 'الإسرائيلية' منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في رقم وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه غير مسبوق، ويعكس انهيارا واسعا في معايير الاحتجاز وغيابا شبه تام للرقابة القانونية والطبية.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل'، ونشرتها مجلة (972+) الإسرائيلية، فإن جزءا كبيرا من الضحايا كانوا مدنيين لم يُشتبه بتورطهم في أعمال قتالية.

وتعتبر المنظمة أن الأعداد المُعلنة لا تمثل الحقيقة كاملة بسبب القيود التي تفرضها السلطات 'الإسرائيلية' على الوصول إلى المعلومات، خصوصا المتعلقة بالمعتقلين القادمين من قطاع غزة.

وتشير المنظمة إلى أن عددا كبيرا من الوفيات وقع نتيجة التعذيب، والضرب المبرح، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمان المحتجزين من الطعام والنوم والرعاية الصحية الأساسية.

وتستند هذه الخلاصات إلى شهادات معتقلين سابقين زاروا المنظمة بعد إطلاق سراحهم، وإلى تقارير طبية جمعتها طواقم حقوقية حاولت الوصول إلى أماكن الاحتجاز.