كشفت صحيفة 'الأخبار'، أن 'مجلس الوزراء أنهى إعداد مشروع ​قانون الانتظام المالي​ و​استرداد الودائع​. المشروع يُحمّل الدولة مسؤولية أساسية في انهيار القطاع المصرفي، بسبب تخلّف الدولة عن سداد التزاماتها الناتجة عن سندات اليوروبوندز، من دون ذكر النموذج المصرفي السيّئ الذي أنشأه مصرف ​لبنان​ في التسعينيات، والذي حصّلت عبره المصارف التجارية أرباحاً هائلة عبر السنوات'.

وبحسب الصحيفة، يبدأ تحميل الدولة المسؤولية من تحويل دَين ​مصرف لبنان​ على الدولة، المتّفق على قيمته لاحقاً بين وزارة المالية والمصرف المركزي، إلى سند دائم بفائدة تبلغ 2%. كما يتضمّن المشروع إنشاء صندوق استراداد الودائع، والذي يشمل أصول مصرف لبنان من إيرادات الديون السيادية (تتضمّن ديون المصرف على الدولة) والعقارات وحصص الشركات التي يمتلكها المصرف المركزي. والجدير بالذكر أنّ القانون يلحظ أنّ 75% من 'عائدات تصفية' هذه الأصول تذهب إلى الصندوق، ما يعني أنّ القانون يطرح فكرة بيع هذه الأصول بشكل صريح.

ويركّز القانون على إعادة التوازن والملاءمة إلى القطاع المصرفي عبر مرحلتين، الأولى تتعلّق بتقييم الخسائر والفجوة في مصرف لبنان والمصارف، بحيث يخضع مصرف لبنان وكل مصرف تجاري لتقييم مستقلّ لجودة الأصول (AQR) في أثناء شهر من نفاذ القانون، والهدف من ذلك تحديد حجم تدهور الأصول، وخصوصاً مطلوبات المصارف المتّصلة بالهندسات المالية والمعاملات غير النظامية، وتحديد حجم خسائر كل مصرف ورأسماله المتآكل.

أما المرحلة الثانية، فتتعلّق بإعادة الرسملة. فكل مصرف يظهر لديه عجز في رأسماله يجب، بحسب مشروع القانون، أن يقوم بخطة إعادة رسملة يحدّدها مصرف لبنان في أثناء ثلاثة أشهر من انتهاء التقييم المستقلّ لجودة الأصول. تتمّ عملية إعادة الرسملة عبر ضخّ رأس مال جديد مباشرةً في الشريحة الأولى (CET1)، أي في الجزء الأساسي من رأس المال القادر على امتصاص الخسائر فوراً، فيما يُعاد تصنيف الجزء من رأسمال المصرف الذي لم يتأثّر بالخسائر ليُحتسب ضمن الشريحة الثانية. ويُمنح كل مصرف مدّة تمتدّ حتى خمس سنوات ليُكمل عملية الرسملة بالكامل ويصل إلى المستويات المطلوبة من معايير «بازل 3» لناحية كفاية رأس المال وضمان القدرة على تغطية المخاطر.

وفي حال فشل أي مصرف في تلبية هذه المتطلّبات، تتّخذ بحقّه الهيئة المصرفية العليا الإجراءات القانونية وفق قانون إعادة تنظيم المصارف.

وبحسب صحيفة 'الأخبار'، تُقسم الودائع المُكوّنة قبل 17 تشرين الأول 2019 إلى أربع فئات، هي: الودائع الصغيرة، المتوسطة، الكبيرة والكبيرة جداً. الودائع الصغيرة، وهي التي لا تفوق 100 ألف دولار، تُسدّد بالدولار النقدي على أربع دفعات سنوية متساوية، بدءاً من شهر بعد نفاذ القانون. أمّا الودائع المتوسّطة، وهي بين 100 ألف ومليون دولار، فيُسدّد 100 ألف دولار منها نقداً على أربع دفعات سنوية، والرصيد المتبقّي يُحوّل إلى شهادات مالية معزّزة بالأصول من فئة (أ) تستحقّ بعد 10 سنوات مع فائدة غير مركبة بنسبة 2%.

الودائع الكبيرة، بين مليون وخمسة ملايين دولار، يُسدّد منها 100 ألف دولار نقداً على أربع دفعات سنوية، والرصيد المتبقّي يُحوّل إلى شهادات مالية معزّزة بالأصول من الفئة (ب)، تستحقّ بعد 15 سنة، بفائدة غير مركّبة نسبتها 2%. وأخيراً الودائع الكبيرة جداً التي تفوق خمسة ملايين دولار يُسدّد 100 ألف دولار منها نقداً بالدولار على أربع دفعات سنوية، والرصيد المتبقّي يُحوّل إلى شهادات مالية معزّزة بالأصل من الفئة (ج)، تستحقّ بعد 20 سنة، بفائدة غير مركبة معدّلها 2%.

وبحسب مشروع القانون، يُنشئ مصرف لبنان صندوقاً مستقلّاً يسمّى «صندوق استرداد الودائع». هذا الصندوق لا يمتلك شخصية معنوية بل هو ذمّة مالية مستقلّة، ويحتوي على أصول مخصّصة لتغطية الشهادات، وتشمل: إيرادات السلع والمعادن الثمينة، محفظة العقارات التابعة لمصرف لبنان، حصص مصرف لبنان في الشركات، إيرادات الديون السيادية والخاصة المستحقّة له والاحتياطات المتاحة والأرصدة النقدية.

شعيتو يطلب كشفاً بحركة حسابات مُدراء المصارف

إلى ذلك، أفادت صحيفة 'الأخبار' عن طلب للنائب العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، في كتاب أرسله إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في 18 تشرين الثاني 2025، لإيداعه كشفاً مفصلاً بحركة الحسابات المصرفية لمدراء المصارف. وبرّر شعيتو طلبه بـ'تحقيقات أوّلية تجريها النيابة العامة المالية بموضوع اشتباه بحصول جرائم جزائية ومنها جرائم مصرفية'.

وشمل الطلب الحسابات المصرفية العائدة إلى كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية في لبنان، سابقين وحاليين، والمفوضين بالتوقيع، إضافة إلى أزواجهم/ زوجاتهم وأولادهم، وتضمين الكشف 'التحاويل المصرفية الحاصلة من تلك الحسابات في أثناء المدّة الممتدة من 1 تموز 2019 حتى 1 كانون الأول 2023 إلى حسابات مصرفية خارج لبنان، وقيمة كل منها وتاريخها وتاريخ إيداع الأموال المحوّلة إلى الخارج في حسابات المذكورين أعلاه في المصارف اللبنانية وبيان كامل بهوّية صاحب الحساب وصفته لدى المصرف، والتبرير المذكور في متن التحويل، والجهة المحوّل إليها'. وكذلك، 'بشكل مفصّل التحاويل الحاصلة من أي من حسابات المذكورين أعلاه، إلى حسابات مصرفية داخل لبنان عمد أصحابها - بعد بيان هوّيتهم - إلى تحويلها إلى الخارج، في أثناء المدّة الزمنية المشار إليها أعلاه'.