لا يتمتع البشر بقدرات متساوية على مستوى الجسد والعقل والإرادة.

فهناك نسبة كبيرة من الناس يعجزون عن تحمل المسؤولية الكاملة ليس فقط عن وجود الآخرين، بل عن وجودهم الشخصي. بالطبع، هناك عامل الظروف غير المواتية ابتداء، لكننا جميعا نعرف أمثلة يتعرض فيها شخص ما، بسبب كسله أو غبائه أو ميله للمخاطرة غير المحسوبة لحادث سيارة مميت، أو يترك أطفاله للفقر والعوز، أو يقترض أكثر من قدرته على السداد فينتهي إلى الإفلاس والعيش في الشارع وتناول الطعام من صناديق القمامة.

في كل من هذه الحالات، نحن نتعامل مع إقصاء شخص محدد وجيناته من المنافسة على مكان تحت الشمس. إنه الانتقاء الطبيعي، والطبيعة ليست قاسية بقدر ما هي خالية من العواطف وموضوعية.

على هذه الخلفية، كانت العبودية في التاريخ البشري بمثابة شكل من أشكال الخلاص للخاسرين في هذه المنافسة، حيث تستمر حياة الخاسر بدلا من موته، لكن مسؤولية وجوده تنتقل إلى شخص أكثر قدرة ومسؤولية. وإلى جانب المسؤولية يأتي الحق في اتخاذ القرارات نيابة عن ذلك العبد، بما في ذلك تنفيذ حكم الموت، المؤجل مسبقا، بحق الخاسر.

وبذا فقانون الطبيعة يقول إن القوي في كل شيء فقط هو من يمتلك الحق في الحياة. ويرى الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين أن أي شخص ليس مستعدا للموت من أجل حقه في التصويت يجب حرمانه من هذا الحق. ويعد دوغين من دعاة مبادئ العصور الوسطى الإقطاعية في بناء المجتمع، جنبا إلى جنب مع حركة 'طالبان' وتنظيم 'القاعدة' السوري.

ولكي أتجنب اتهامات التضامن مع فكرة دوغين، أود الإشارة إلى أن وجود الدولة في حد ذاته يدحض ادعائه. فالحضارة والدولة، من وجهة النظر الوظيفية، هي بيئة اصطناعية تعمل على تليين الأحرف الحادة للانتقاء الطبيعي مقابل قدر من الخضوع للنظام. وهو ما يعني أن الحضارة تتحدى قوانين الطبيعة إلى حد ما، وبشكل مؤقت، طيلة مدة وجودها، فتخرج الإنسان من الواقع القاسي ذي اللونين الأبيض والأسود.

إلا أن المشكلة هي أنه عندما تنهار حضارة أو يضرب إعصار في نيو أورليانز أو تختفي دولة ما، تعود البشرية كل مرة إلى بيئة الانتقاء الطبيعي القاسي، إلى مواجهة الذئاب والغزلان.

والعصور المظلمة قادمة إلى أفغانستان وسوريا أمام أعيننا (وليس حرمان المرأة من حقوقها سوى إحدى الخطوات الأولى فحسب)، وذلك جزء من عملية عالمية. وستشمل هذه العملية قريبا الكوكب بأسره بسرعات مختلفة وبدرجات متفاوتة. ولن تكون سوريا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنهار تحت ضربات المتطرفين الإسلاميين.

وفي العلاقات الدولية، تعمل المنافسة وقوانين الطبيعة على نطاق أوسع بكثير. وفي سياق انهيار النظام الدولي، فإن قواعد اللعبة سوف تكون شرسة وقاسية على نحو مضاعف.

وبرغم تمتع كل الدول في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وجزيرة ناورو الصغيرة، بحق متساو في التصويت، إلا أن هذا التناقض اللفظي بمثابة جليد ساخن، ومن وجهة نظر ليس فقط الطبيعة، بل وتاريخ البشرية أيضا، غير طبيعي وغير مستدام، على أقل تقدير ليس لفترة طويلة.

والآن لم يعد هذا الكيان الوهمي موجودا، ونحن، وبعد أن تجاوزنا بسرعة اللحظة القطبية الأحادية، نعود اليوم إلى مرحلة سابقة من التطور البشري، إلى عدة مئات من السنين على الأقل. وسيكون البحث عن توازن جديد في العلاقات الدولية مكثفا للغاية من وجهة نظر الانتقاء الطبيعي.

هل انتهى المحور الشيعي في الشرق الأوسط؟ هل انتصرت تركيا وإسرائيل نهائيا وإلى الأبد؟

والدول والأمم، شأنها في ذلك شأن البشر، ليست متساوية من حيث قدراتها البدنية والاقتصادية ومن حيث إرادتها. دعوني أذكركم أن ثلثي دول العالم تعاني من ميزان تجاري سلبي، وثلاثة أرباع دول العالم تعاني من عجز في الميزانية. ومعظم هذه الدول غير قابلة للاستمرار في شكلها الحالي، وسوف تتحول إما إلى جثث أو عبيد في السنوات القادمة.

مع ذلك، اعتقد أن المعايير المذكورة (التجارة والتمويل) ليست المعايير الوحيدة، وربما ليست المعايير الرئيسية. فهناك الكثير من الموارد في كل مكان. ويعتمد كل ذلك على قدرتك على استخلاص الموارد من المكان الذي تحتاجها فيه، من مصدرك الخاص أو من مصدر شخص آخر.

المعيار الرئيسي في العصور الوسطى الجديدة هو القوة العسكرية والقدرة على استخدامها بشكل فعال ولفترات طويلة.

وليست هناك حاجة للنظر إلى الحدود الحالية للدول أو حتى إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فكل تلك العوامل مؤقتة، ولا تعكس المستقبل في ظل الظروف الراهنة.

في 26 ديسمبر من العام 1991، اختفى الاتحاد السوفيتي من الوجود بقرار من البرلمان السوفيتي. وفي ظرف يوم واحد لم تختف البلاد ولا سكانها ولا صناعاتها ولا جيشها. كل ما تغير هو نظام الحكم، لكن اختفاء هذا العنصر كان كافيا. مثال آخر على ذلك هو بناء ستالين للكتلة الاشتراكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والتي حولت الاتحاد السوفيتي في غضون سنوات قليلة إلى القوة العظمى الثانية على هذا الكوكب.

إن نظام الحكم في العالم يتغير حاليا، وتستطيع روسيا، على سبيل المثال، ببعض الإرادة والحظ، أن توسّع نظام حكمها ليتجاوز ليس فقط الاتحاد السوفيتي، بل والإمبراطورية الروسية أيضا. وربما لن يحدث ذلك، من يعلم. ينطبق هذا الاحتمال بدرجة لا تقل على تركيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى التي تتمتع بإمكانات عسكرية واقتصادية كافية.

وقبل 150 عاما فقط، لم تكن مطالبات ترامب الإقليمية لتمثّل أي صدمة لأي أحد. فإذا أردت، وكنت قادرا على الاستيلاء على بلد أو إقليم، فإنك تفعل ذلك، كما يفعله الجميع. ولم يتعارض ذلك مع أي من القوانين والأعراف آنذاك، بما في ذلك الدولية. وهو ما سنعتاد عليه أيضا قريبا.

لماذا سوريا ومعظم الدول العربية دول مصطنعة؟ وهل ستصبح طبيعية؟

وبالنسبة للدول الضعيفة، فإن العصور المظلمة الجديدة تعني اختفاء إمكانية الحياد. فإما أن تكون ملكا للسيد، الذي يرغب في حمايتك، أو من المرجح أن تصبح ساحة معركة أو طعاما. في الحالة الثانية، وإذا كان لديك أية موارد، فقد يدمرها أحد الأطراف المتحاربة، حينما لا يملك القوة للسيطرة عليها، كي لا تذهب للمنافسين الآخرين.

على سبيل المثال، كانت أوكرانيا تحلم بأن تصبح عبدة للولايات المتحدة، لكن واشنطن لم تتمكن من حمايتها. ومطالبات ترامب الإقليمية في كندا والمكسيك وغرينلاند تشكل حدودا متسعة للولايات المتحدة تدافع عنها مقابل الخضوع المطلق، بما في ذلك (ولكن ليس بالضرورة) من خلال الانضمام إلى الولايات المتحدة.

والشرق الأوسط، بخاصة دول الخليج الغنية بالنفط، لديها فرصة كبيرة لأن تصبح ساحة للمعركة، وهدفا للتدمير، حيث من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة ولا روسيا ولا الصين ولا تركيا ولا إسرائيل من التعامل مع هذه المنطقة بشكل موثوق، من حيث السيطرة والحماية، لكن سيكون لدى الأطراف القدرة على عدم السماح لخصومهم باستخدام موارد المنطقة.

في الوقت نفسه، ونظرا للخط الأحمر الذي يرسمه ترامب في غرينلاند، فمن المرجح أن تتصرف الولايات المتحدة كمدمرة للشرق الأوسط بدلا من أن تكون سيدته، وهو ما سيحدث قريبا جدا.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

رابط قناة 'تليغرام' الخاصة بالكاتب

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب