بيت لحم- معا- تواصل 'قافلة الصمود'، رحلتها ضمن مسار بري انطلق من تونس متجهًا نحو قطاع غزة، مرورًا بليبيا ومصر في اليوم الخامس على التوالي.

وتضم القافلة أكثر من 1500 ناشطا من تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، ويشارك فيها عدد من المركبات والحافلات وسيارات الإسعاف، في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض على غزة.

فيما انطلقت القافلة من العاصمة التونسية في التاسع من يونيو الجاري، وشهدت محطات ترحيب شعبي في بنغازي وطرابلس، وسط تفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تتابع مسيرها نحو معبر السلوم الحدودي للدخول إلى مصر، على أن تصل لاحقًا إلى معبر رفح باتجاه غزة.

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا في الحادي عشر من يونيو أوضحت فيه أنها ترحب بالمواقف والجهود الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة الحصول على موافقات رسمية مسبقة لأي وفود أجنبية ترغب في التحرك داخل الأراضي المصرية، ولا سيما في المناطق الحدودية مع قطاع غزة.

وبيّن البيان أن أي تحركات تتم خارج القنوات الدبلوماسية والتنظيمية المعتمدة لن يُنظر فيها أو يتم التجاوب معها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على اعتبارات السيادة والأمن القومي.

ونقلت صحيفة 'الشرق الأوسط' عن مصادر أمنية مصرية أن القافلة لم تحصل حتى الآن على التصاريح اللازمة لعبور معبر السلوم، كما لم يتم التنسيق مع الجهات المختصة في القاهرة، الأمر الذي يجعل مواصلة القافلة لمسارها داخل الأراضي المصرية محل شك في ظل الإجراءات الأمنية الصارمة المعمول بها في تلك المنطقة.

وفي حين تحظى القافلة بدعم شعبي ورمزي كبير في دول المغرب العربي، فإن مستقبلها لا يزال غير واضح، خاصة أن الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لا يرتبط فقط بالجانب المصري، بل يتطلب موافقة إسرائيلية ضمن ظروف أمنية وسياسية معقدة. وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تصريح رسمي إضافي من السلطات المصرية يحدد ما إذا كانت القافلة ستُسمح لها بالعبور أم لا.