أعلنت '​نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان​'، 'اعتراضها على مشروع القانون المتعلّق بالانتظام المالي واسترداد الودائع، الرّامي إلى تحديد حجم '​الفجوة المالية​'، وذلك لعدم تمييزه بين الحسابات المصرفيّة ذات الطّابع التجاري والحسابات المقيّدة ذات الغاية الاجتماعيّة، ولا سيّما ​أموال صناديق التقاعد​ العائدة ل​نقابات المهن الحرة​'.

وأشارت في بيان، إلى أنّه 'حيث أنّ أموال صناديق التقاعد تُشكّل ذمّةً ماليّةً مستقلّةً ذات غاية اجتماعيّة محدّدة، وتعود ملكيّتها الفعليّة إلى المتقاعدين المنتسبين إلى هذه النّقابات، فإنّ إخضاعها لأي قيود أو اقتطاعات، تحت أي ذريعة كانت، وبخاصّة بحجّة الحفاظ على سلامة ​القطاع المصرفي​ ومناعته، يُعدّ انتهاكًا لمبادئ العدالة والمساواة؛ ومخالفةً صريحةً لمبدأ حماية الحقوق المكتسبة'.

وشدّدت النّقابة على أنّه 'بما أنّ النّقابات المهنيّة تؤمّن، من خلال صناديق تقاعدها، موردًا معيشيًّا أساسيًّا للمتقاعد، في ظلّ غياب أي نظام تقاعدي رسمي لأصحاب المهن الحرة، فإنّ أي مساس بهذه الأموال يُشكّل اعتداءً مباشرًا على الأمن الاجتماعي وكرامة المتقاعدين'.

وطالبت بـ'تعديل مشروع القانون، بما يضمن صراحةً واستثناءً واضحًا لأموال صناديق التقاعد النّقابيّة من أي إجراءات تقييديّة أو استثنائيّة'، مؤكّدةً أنّ 'تحرير حساباتها كاملةً، يشكّل واجبًا قانونيًّا وأخلاقيًّا لا يجوز التراجع عنه'.