كتب أنطوان قسطنطين في الجمهورية 

تلفت الحركة الديبلوماسية الروسية هذه الأيام الانتباه بكثافتها وعلنيّتها واتساع نطاقها. اتصالات مع واشنطن، وتنسيق مع بكين، وحضور في طهران، وتفاهمات في الطاقة، واقتراح قمة تجمع فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وشي جين بينغ. يوحي تزامن هذه المسارات بأنّ موسكو تسعى إلى استثمار حاجة الآخرين إليها، لتوسيع دورها في معالجة الأزمات والمشاركة في صياغة التسويات.

من أوكرانيا إلى التسويات الكبرى

لم تغب روسيا عن المسرح الدولي، لكنّ الحرب الأوكرانية طغت على صورتها وحدّدت جانباً واسعاً من علاقتها بالغرب. واليوم، يبدو بوتين ساعياً إلى توسيع الإطار الذي يجري التعامل مع بلاده من خلاله. فكلّما تعدَّدت الملفات التي تحتاج فيها واشنطن إلى تعاون موسكو، اتّسعت قدرتها على التفاوض، وأصبح أصعب حصر العلاقة معها بالعقوبات وشروط إنهاء الحرب.

في هذا السياق، يكتسب اقتراح اللقاء الثلاثي بين بوتين وترامب وشي، دلالة تتجاوز جدول أعماله المحتمل. فمع أنّ انعقاده لم يُحسم، فإنّ طرحه يخدم الطموح الروسي إلى الجلوس بين القوى التي تتولّى البحث في التسويات الكبرى. شكل الطاولة نفسه يحمل معنى سياسياً، لأنّه يمنح المشاركين فيها اعترافاً بمكانتهم وبقدرتهم على التأثير في قضايا تتجاوز حدودهم.

تساعد الظروف الدولية على هذا التحرّك. تتقاطع الحروب مع أسواق الطاقة، وترتبط الحسابات الأمنية بالضغوط الاقتصادية والانتخابية، ويترك القرار المتخذ في ساحة أثره في ساحات أخرى. في هذه البيئة، تجد موسكو فرصة لتحويل مواردها وعلاقاتها وقدراتها العسكرية إلى أوراق تفاوض، تتفاوت قيمتها بحسب حاجة الطرف المقابل إليها.

الطاقة: مصالح متبادلة وأوراق ضغط

التفاهم على الديزل الروسي مثال واضح. تحتاج إدارة ترامب إلى زيادة المعروض من الوقود واحتواء الأسعار مع اقتراب الانتخابات النصفية، فيما تحتاج موسكو إلى تخفيف القيود على صادراتها وإيراداتها. تلتقي المصلحتان عند اتفاق اقتصادي مباشر، يوسّع بدوره مجال التعامل السياسي بين قوّتَين تتواجهان حول أوكرانيا.

ولهذا التفاهم أثر يتجاوز كميات الوقود. فحين تصبح الإمدادات الروسية جزءاً من معالجة مشكلة أميركية داخلية، تكتسب العلاقة مع موسكو وزناً إضافياً في حسابات واشنطن. ويصبح الضغط لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية متصلاً بأسعار يدفعها المستهلك الأميركي وبنتائج قد تظهر في صناديق الاقتراع.

هنا، تُحسن موسكو الاستفادة من تداخل الأولويات. فما يمثّل مورداً مالياً لها يشكّل حاجة اقتصادية وسياسية لترامب. وما تراه كييف وسيلة للضغط على روسيا قد تعتبره واشنطن عبئاً على مساعيها لخفض الأسعار. يكشف هذا التباين أنّ الشراكات لا تُلغي اختلاف الحسابات، وأنّ الأولويات الداخلية تستطيع تعديل طريقة التعامل مع الحروب الخارجية.

إيران: احتمال المساومة بين الملفات

ويمنح البُعد الإيراني هذه الحركة أهمية إضافية. فقد ربط ترامب تبريره تخفيف الضغط على روسيا بالرغبة في إبقائها إلى طاولة التفاوض، وبالحرص على ألّا تزيد مساعدتها لطهران. ويكشف هذا الربط إدراكاً أميركياً لقدرة موسكو على التأثير في كلفة الصراع مع إيران ومساره.

من هنا، تصبح فرضية المساومة بين الملفات جدّية. قد ترى واشنطن أنّ الحوافز الاقتصادية والسياسية تساعد على ضبط حدود الدعم الروسي لإيران، فيما تستطيع موسكو استخدام قدرتها على التعاون لتحسين شروط التفاوض مع الأميركيّين. لكنّ المسافة تبقى قائمة بين هذا الاحتمال وبين وجود صفقة شاملة، توزّع المكاسب والتنازلات بين أوكرانيا وإيران وسواهما.

فالدول الكبرى قد تتفق على خطوة محدّدة، وتواصل خلافها حول خطوات أخرى. وقد تمنح تسهيلات قابلة للتراجع، أو تؤجّل قرارات ضاغطة، لاختبار ما يمكن الحصول عليه في المقابل. ولذلك، تبدو المساومات الجزئية والمتدرّجة احتمالاً يستحق المتابعة، بقدر ما تستحقه فرضية الاتفاق الكبير.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران في قلب هذا المشهد. يتيح التواصل المباشر مع القيادة الإيرانية لموسكو استطلاع إمكانات التهدئة وحدود القبول بالمقترحات المتداولة. كما يمنحها فرصة لتأكيد استمرار العلاقة، في وقت تتسع فيه اتصالاتها بواشنطن وتتزايد التساؤلات عن اتجاهاتها.

يجتمع في الدور الروسي الدعم السياسي المعلن لإيران، والاستعداد للوساطة، والحرص على تجنّب تصعيد يهدّد مصالح موسكو نفسها. وقد يفرض الجمع بين هذه الاعتبارات نقل رسائل صعبة وتقديم اقتراحات لا ترضي جميع الأطراف. ففاعلية الديبلوماسية تُختبر عندما تنتقل من إعلان المواقف إلى البحث في الأثمان التي يمكن لكل طرف تحمّلها. اقرأفي السياسة

الصين وواشنطن: توسيع هامش المناورة

وتؤدّي علنية التحرّك وظيفة موازية. فموسكو تريد أن يُرى حضورها، وأن يُحسب حساب اتصالاتها، وأن تؤخذ قدرتها على التأثير في الاعتبار. وحتى قبل ظهور نتائج ملموسة، يساعد هذا النشاط على تقديم روسيا قوةً تملك مبادرات وعلاقات خارج الجبهة الأوكرانية. غير أنّ قيمة هذا الحضور ستظل مرتبطة بما يستطيع إنتاجه.

أمّا الصين، فتشكّل ركيزة أساسية في الحساب الروسي. يعزّز التنسيق مع بكين موقع موسكو في مواجهة الضغوط، فيما يمنحها الحوار المباشر مع واشنطن هامشاً إضافياً. ومن مصلحة بوتين الحفاظ على المسارَين، فتستفيد روسيا من علاقتها الواسعة بالصين، وتحتفظ في الوقت نفسه بقدرتها على التفاوض مع الولايات المتحدة وفق أولوياتها الخاصة. لهذا، تبدو صيغة اللقاء الثلاثي ملائمة للطموح الروسي. فهي تضع موسكو إلى جانب واشنطن وبكين، ولو كانت قدرات الدول الثلاث متفاوتة اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً. وفي حسابات بوتين، يمكن للدور السياسي والاستراتيجي أن يمنح روسيا وزناً يتجاوز ما تعكسه المقارنات الاقتصادية وحدها. تصفحالقواميس

الحضور لا يكفي لصناعة التسويات

لكنّ اتساع التفاوض لا يعني قيام شراكة مستقرة بين روسيا والولايات المتحدة، كما لا يضمن قدرة القوى الكبرى على فرض تسوياتها. للدول المعنية بالصراعات مصالحها وقدراتها على الاعتراض أو التعطيل، وللميدان وقائعه، وللاتفاقات كلفة تنفيذ قد تتجاوز كلفة التوصّل إليها. وتبقى الحرب الأوكرانية مصدر استنزاف وخصومة، مهما تعدّدت قنوات الاتصال. مع ذلك، يبدو أنّ بوتين يستثمر لحظة تزايد الحاجة إلى بلاده ليعيد التفاوض على مكانتها. يريد للتعاون في الطاقة، وللعلاقة مع إيران، وللتنسيق مع الصين، أن تتحوّل إلى رصيد سياسي أوسع. ويريد لهذا الرصيد أن يجعل إشراك روسيا في التسويات خياراً تفرضه المصالح، حتى على مَن يسعى إلى الحدّ من نفوذها. اقرأفي السياسة

أبعد من الصفقات، يفاوض بوتين على موقع روسيا والدور الذي تستطيع ممارسته انطلاقاً منه. والتحدّي أمامه هو تحويل الحاجة الظرفية إلى موسكو إلى نفوذ مستقر، وتحويل الحضور على الطاولة إلى قدرة على صياغة ما يصدر عنها. هناك يُقاس نجاح الديبلوماسية الروسية: حين تصبح كثافة الحركة أثراً في القرارات، ويصبح الاعتراف بالمكانة مشاركة فعلية في صنع التسويات.