عقد الاتحاد اللبناني للجمباز اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه جودت شاكر في مقر الاتحاد في النادي الرياضي في بيروت، وصدر عنه البيان التالي:

-الملفات القضائية

اطلع الاتحاد على المسار القضائي لجميع الملفات القضائية المقدمة من قبله من وكلاء الاتحاد القانونيين، وأبدى ارتياحه لسيرها جميعها، خصوصًا للملف المعروف باسم "ملف الميداليات" والذي نتج عنه توقيفات لعدة أشخاص.

وإذ يأمل الاتحاد، الذي له ملء الثقة بالقضاء اللبناني، متابعة هذا الملف حتى النهاية، وإصدار الحكم المناسب في حقّ كل من يثبت تورطه فيه، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الملفات الأخرى التي لا تزال عالقة أمام القضاء.

- بطولة لبنان العامة للعام 2026

ناقش الاتحاد موعد إقامة بطولة لبنان العامة للعام 2026، وحدد لها موعدًا في 14 و15

تشرين الثاني 2026 و28 و29 تشرين الثاني 2026 في نادي SKILLSبصاليم.

وطلب الاتحاد من جميع الأندية والأكاديميات تحضير أنفسهم وتجهيز لاعبيهم للمشاركة والمنافسة في البطولة.

- تشكيل لجان الاتحاد

1 - اللجنة الفنية للإناث:

غنى شهوان: رئيسة للجنة

لين جوي لفّي: نائبًا للرئيس

عمر دياب: أمينًا للسر

2 - لجنة التحكيم:

بشار الأحمد: رئيسًا للجنة

شربل كامل: نائبًا للرئيس

نعمة خليفة: أمينًا للسر

لين مرعب: عضوًا

آلاء شرف: عضوًا

أنطوني بردقان: عضوًا

3 - اللجنة الفنية للذكور:

زين قبيسي: رئيسًا للجنة

محمد صيداني: نائبًا للرئيس

جيلبير هرمز: أمينًا للسر

ريكاردو عون: عضوًا

4 - لجنة الباركور:

زاهر زيادة: رئيسًا للجنة

5 - لجنة التنظيم:

كريم فياض: رئيسًا للجنة

جان مارك نصار: نائبًا للرئيس

هنادي راجح: أمينًا للسر

مروان شبابي: عضوًا

6 - لجنة الجمباز الإيقاعي:

أولينا أوستريتش أبو جودة: رئيسةً للجنة

أولغا شكاليفيا حداد: أمينةً للسر

7 - لجنة التدريب:

جينفر هاللي: رئيسةً للجنة

إيلينا عيد: نائبًا للرئيس

يوسف عكاري: أمينًا للسر

- تحذير الأندية والأكاديميات والمدربين

يكرّر الاتحاد تحذيره مجددًا إلى جميع الأندية والأكاديميات والمدربين من التعامل مع منتحلي صفة الاتحاد "مجموعة حسين طه"، ويطلب منهم مجدّدًا عدم التجاوب والمشاركة في أي نشاط أو فعالية على صعيد محلي أو دولي تتمّ الدعوة إليها من قبلهم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.

وفي هذا السياق، يطلب الاتحاد عدم دفع أي مبلغ مالي لمنتحلي الصفة تحت أي مسمّى، فهذه المبالغ تعرّض دافعيها والمستوفين لها للمقاضاة أمام القضاء المختص، فاستيفاء أموال من شخص لا يملك صفة قانونية لاستيفائها هو جرم جزائي يعاقب عليه القانون ويعرضه للملاحقة القانونية الجزائية.