قالت المديرية العامة للموانئ لصحيفة “الثورة”: إن الجمهورية العربية السورية من الدول المصادقة على اتفاقية العمل البحري mlc 2006 بموجب المرسوم التشريعي ١٨ لعام ٢٠١٤ ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٤ وحالياً يتم العمل على إصدار تشريع وطني بما يخص هذه الاتفاقية.

أما فيما يخص اتفاقية وثيقة هوية البحارة (SID) رقم ١٨٥ لعام ٢٠٠٣ الصادر عن منظمة العمل الدولية فحتى الآن لم يرد إلى المديرية العامة للموانئ ما يفيد انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية.

وكنا نشرنا عبر صحيفة الثورة من خلال زاوية (على الملأ بتاريخ 12 أيار الماضي) ضرورة العمل على تأمين هوية البحارة SID للركب المبحر، مشيرين إلى مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة لبحارتنا السوريين القابعين في مرافئنا وفي أعالي البحار وأقاصي الدنيا يؤرّقهم ويوقعهم بإرباكات وإحراجات في موانئ العالم، إذ صار لا بدّ من منحهم وثيقة هوية البحارة SID التي صارت إلزامية عند الكثير من الدول، ويترتب على عدم حملها غرامات، إضافة إلى المنع من النزول في المرافئ ولاحقاً ستشمل كل الدول الموقعة على اتفاقية العمل البحري MLC.

وأوضحنا في تلك الزاوية أنّ مفهوم SID هو نظام عالمي لتحديد هوية البحارة اعتمدته منظمة العمل الدولية، فهي وثيقة هوية قائمة بذاتها، ليست جواز سفر وإنما تبدو كهوية وطنية بلاستيكية صغيرة كالبطاقة الذكية، تتضمن صورة رقمية وبيانات بيومترية وتوقيع ومعلومات شخصية لحاملها، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي أقرتها الاتفاقية، والتي يمكن الاطلاع عليها بمجرد تمرير البطاقة على القارئ الإلكتروني الخاص بها.

ويرى بحارتنا أن الأمر غير معقد إذ يمكن للمديرية العامة للموانئ بعد اعتماد نموذج للبطاقة موافق عليه وبكل بساطة من داتا الجواز البحري طباعة وثيقة هوية البحارة التي يبدو اعتمادها بسيطاً لحل هذه المشكلة التي صارت تُخيّم على الركب السوري المبحر.

بالفعل اهتمت المديرية العامة للموانئ بما نشرناه، وقبل ذلك لمسنا اهتماماً طيباً من وزارة النقل عبر مكتبها الصحفي الذي وعد بمتابعة هذه القضية ومحاولة العثور على حل، وهو على علم بأن هناك اشتغال جاد على هذا الموضوع الذي يعتبر من المواضيع الدولية.. أي أنه لا يرتبط فقط بوزارة النقل ومديرية الموانئ فله اعتبارات أخرى لا بد من أخذها بالحسبان أولاً.

وبالفعل يبدو أنّ الأمر كذلك، ففي الرد الذي تلقيناه من المديرية العامة للموانئ على ما نشرناه حول هوية البحارة SID تقول الموانئ موضحة:

– إن وثيقة هوية البحارة هي عبارة عن هوية بلاستيكية شبيهة بالهوية الوطنية مدون فيها كافة المعلومات من الاسم والمواليد والاختصاص البحري ويمكن قراءتها بواسطة الباركود وهذه لا تغني عن دفتر البحارة.

– إن المديرية العامة للموانئ تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للإسراع في الانضمام إلى اتفاقية وثيقة هوية البحارة ١٨٥ لعام ٢٠٠٣ حتى تتمكن المديرية العامة للموانئ بصفتها السلطة البحرية المختصة من إصدار وثيقة هوية البحارة عند تجديد أو منح دفتر البحارة.

– إن وزارة النقل والمديرية العامة للموانئ تقوم بمتابعة كافة التعديلات على الاتفاقيات الدولية البحرية وتعمل ما من شأنه الحفاظ على سمعة الموانئ السورية والأطقم البحرية السورية التي تعمل على متن السفن التجارية وتقف إلى جانبهم وتمد يد العون لهم وتسعى للحفاظ على سمعة وسوية هذه الأطقم البحرية.

هكذا قالت وأوضحت مديرية الموانئ، وهي مشكورة على الاهتمام، ولعل الأهم في هذا الرد هو أن القضية ليست مهملة وهي في دائرة المتابعة والعناية التي نرجو ألا تطول حتى يتم الوصول إلى دائرة التنفيذ وإنهاء القضية.

الثورة – خاص – علي محمود جديد – 25 حزيران 2024م