أشار المكتب الإعلامي في ​وزارة الطاقة والمياه​، في بيان، إلى أنّ 'عطفًا على القرار الّذي صدر اليوم عن وزارات الدّاخليّة والبلديّات والأشغال العامّة والنّقل والطاقة والمياه، والمتعلّق بإطار موحّد لتنظيم تركيب ألواح ​الطاقة الشمسية​ بقدرة إنتاجيّة تقلّ عن 1.5 ميغاوات، وتوضيحًا للغط حول بعض النّقاط، يهمّنا الإشارة إلى الآتي:

- هذا القرار الّذي بدأ العمل على إعداده قبل تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء، يُعمل به وفق المادّة الأولى 'إلى حين صدور الإجراءات والمعايير في هذا الخصوص عن ​هيئة تنظيم قطاع الكهرباء​، تطبيقًا للمادّة 26 من قانون قطاع الكهرباء 462/2002'. وبالتالي، يصبح هذا القرار ساقطًا حُكمًا مع صدور الآليّة الّتي تعمل عليها حاليًّا الهيئة.

- الحصول على إفادة تحمل مسؤوليّةً صادرةً عن مهندسين وإفادة ارتفاق وتخطيط، كان يُطلب سابقًا ولم يستحدثه هذا القرار، وبالتالي لا تكاليف إضافيّة يتكبّدها المواطنون.

- باقي الإجراءات الفنيّة أو الإداريّة يمكن استيضاحها من وزارتَي الدّاخليّة والأشغال، وهي خارج نطاق وزارة الطاقة'.