أعلن مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، عن خطة شاملة لتكثيف الجولات التفتيشية بالتعاون مع الشركاء الميدانيين، بهدف ضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات استغلال من قبل التجار، خاصة تجار التجزئة، في ظل الظروف الراهنة.

سقف سعري جديد ومتابعة للمتغيرات العالمية

وكشف القاضي في حديث مع إذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد، عن توجه الوزارة لإصدار قائمة سقف سعري جديدة لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أن الوزارة تتبع آلية دقيقة لاحتساب فروقات الأسعار بناءً على عمليات الاستيراد الجديدة، مؤكداً أن التغيرات العالمية (سواءً ارتفاعاً أو انخفاضاً) لا تنعكس على السوق المحلي إلا عند وصول شحنات جديدة.

وقال: 'الحمد لله، نشهد حالياً انخفاضاً في أسعار السلع عالمياً، وهو ما يساعدنا بشكل كبير في ضبط الأسواق المحلية وتوفير السلع بأسعار عادلة رغم الظروف الصعبة.'

التزام واسع وإحالات للقضاء

وفيما يخص الإجراءات القانونية، أكد القاضي أن العقوبات تظل ضمن اختصاص القضاء الفلسطيني، مشيراً إلى إحالة 8 تجار فقط للقضاء بتهمة مخالفة الأنظمة، بما في ذلك التلاعب بأسعار أسطوانات الغاز.

وأشاد القاضي بالتزام الغالبية العظمى من كبار المستهلكين والمستوردين وتجار الجملة بالاتفاق المبرم مع الوزارة، والذي يقضي بعدم رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة الحالية، واصفاً درجة الالتزام بأنها 'مرتفعة جداً'.

وتطرق القاضي إلى التحديات المزدوجة التي تواجه الأمن الغذائي الفلسطيني، والمتمثلة في: 'الاحتلال المباشر: وما يتبعه من إغلاقات للمدن والقرى وعرقلة حركة البضائع، والأزمات الإقليمية لا سيما تأثير الحروب على طرق الشحن والنقل الدولي.

وأوضح أن إغلاق' معبر الكرامة' دفع التجار للبحث عن بدائل مثل 'وادي عربة'، مؤكداً ضرورة التكيف مع هذا الواقع لإيجاد طرق بديلة تضمن استمرار تدفق المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.

دعا مدير عام حماية المستهلك المواطنين إلى لعب دورهم كشركاء في الرقابة عبر مسارين: 'الإبلاغ الفوري: عن أي حالات استغلال عبر منصة 'بهمنا' أو الاتصال على الرقم المباشر 129، والسلوك الاستهلاكي: إعادة ترتيب أولويات الشراء والتوجه نحو المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني'.