سيريانديز حسمت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 'الاستعصاء الإداري' داخل الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بعد رفض مديرها المقال إياد خضرو لقرار وزير الزراعة بتنحيته وإصراره على البقاء في منصبه لتاكيده أن الإعفاء يجب أن يصدر حصرا بمرسوم رئاسي. ونص قرار صادر عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الدكتور عبد الرحمن الأعمى نشر اليوم الأربعاء 29 تموز على 'تكليف الدكتور الحبيب محمد سعيد عبد الله بتسيير أعمال الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ريثما يصدر مرسوم التعيين اللازم'، مع التأكيد في المادة الثانية على 'إلغاء العمل بكل ما يخالف مضمون القرار'. وكان خضرو أعلن عبر بيان رسمي باسم الهيئة رفضه لقرار وزارة الزراعة بإنهاء تكليفه من منصبه مستندا إلى المادة الثامنة من القانون رقم 11 لعام 2021 التي تحدد أن تعيين المدير العام أو إعفاءه يتم بمرسوم رئاسي. وقال البيان إن الهيئة ترحب بأي مدير جديد أن المناصب “تكليف لخدمة المصلحة العامة”، لكنها شددت على أن أي قرار تعيين أو إعفاء يجب أن يصدر من الجهة صاحبة الاختصاص وفق القانون، مؤكدة أن موقفها ليس اعتراضا على الدكتور الحبيب عبدالله، بل دفاعا عن “مبدأ المشروعية واحترام دولة المؤسسات”، بحسب البيان. ومع صدور قرار الأمانة العامة أصبحت إدارة الهيئة محسومة 'مؤقتا' بيد الدكتور الحبيب عبدالله“.