بعد يوم من بث صحيفة حكومية تسجيلاً مصوّراً ينقل تذمراً واستياءً واسعين من جانب صناعيي حلب حيال الوضع الراهن والقرارات الحكومية التي تسببت بضرر كبير لقطاع الصناعة، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، إن وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، أصدر قراراً بتشكيل مجموعة إنجاز المهام والنشاطات ذات الصلة باختصاص الوزارة في محافظة حلب. وضمت اللجنة مسؤولين معنيين بالصناعة في حلب، إلى مستشار من غرفة الصناعة بالمدينة.

كانت صحيفة الجماهير بحلب، قد بثت مادة مصوّرة عرضت فيها شكاوى ومطالب الصناعيين في المدينة لإنقاذ الصناعة الحلبية المهددة، قبل فوات الأوان. وقد أظهر الصناعيون في تصريحاتهم فراغ صبرهم حيال قدرتهم على الاستمرار في ظل ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وفتح الأسواق أمام المستوردات المنافسة للمُنتَج المحلي، بصورة تجعلهم عاجزين عن الاستمرار، ملوحين بتوقف عدد كبير من المصانع عن العمل نهائياً، وخسارة أعداد هائلة من العاملين فيها لمصادر دخلهم، ناهيك عن خسارة قطاع إنتاجي حيوي لطالما عُرفت به المدينة، التي تُوصف بعاصمة الصناعة في سوريا.

وكان توقيت صدور قرار الوزير الشعار، لافتاً. لكنه من غير المعلوم إن كان مرتبطاً بمحاولة معالجة شكاوى الصناعيين في المدينة. ومن المعروف أن الوزير الشعار، يتحدر من مدينة حلب، مما يجعله على دراية كبيرة بطبيعة اقتصاد المدينة وهموم قطاع الأعمال والصناعة فيها.

وقد وجّه خبراء وإعلاميون اقتصاديون تحذيرات ومطالب بالتحرك الحكومي العاجل لإنقاذ الصناعة في حلب، في ضوء التسجيل الذي نشرته 'صحيفة الجماهير'.

ووفق الخبر الذي نشرته 'سانا'، تضم اللجنة المشكلة من الوزير، كلاً من:

-مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد عبد المعين حمزة.

-مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب إبراهيم محمد البليج.

-مدير الصناعة في محافظة حلب عبد الجبار أحمد الزيدان.

-مدير المدينة الصناعة في الشيخ نجار يوسف محمد منير فتوح.

-رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب عادل محمد حلاق.

-نائب محافظ حلب فواز محمد هلال.

-مستشار محافظ حلب لشؤون الاقتصاد علاء محمود حمادين.

-عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصناعة في محافظة حلب يوسف محمد الشبلي.

-عضو المكتب التنفيذي لشؤون التجارة الداخلية في محافظة حلب أحمد علي ياسين.

-مستشار في غرفة صناعة حلب محمد أسامة علي عجوم.

ونص القرار على إمكانية توسيع عضوية المجموعة بإضافة ممثلين آخرين يحددهم محافظ حلب، بما يخدم تحقيق أهدافها ويعزز فعالية عملها.

ووفق القرار، تتولى مجموعة الإنجاز إجراء جولات ميدانية منظمة وفق خطة معدة مسبقاً، بهدف تشخيص واقع المحافظة في الجوانب المرتبطة بمهام الوزارة، وتحديد الإجراءات اللازمة للنهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي، ومعالجة التحديات بالتنسيق مع الجهات والمديريات المعنية.

كما تشمل مهام المجموعة إعداد تقارير دورية حول واقع نشاط المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لتطوير أدائها، إضافة إلى رفع تقارير أسبوعية إلى وزير الاقتصاد والصناعة حول ما تم إنجازه، والمعوقات التي لم تتم معالجتها وأسباب ذلك، تمهيداً لمتابعتها مع الجهات المختصة.

وأكد القرار على إعداد قاعدة بيانات دقيقة تسهم في قياس مستوى الإنجاز، واتخاذ التدخلات اللازمة، إلى جانب التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة للحصول على البيانات المطلوبة وتذليل الصعوبات، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات اللازمة والتواصل مع الإدارات المركزية عند الحاجة.