أشار 'تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري ​انفجار مرفأ بيروت​'، إلى أنّ 'مسلسل تضييع الوقت في ملف القرار الظنّي لا يزال مستمرًّا، تحت عناوين متعدّدة وذرائع واهية، في ظلّ الفراغ القائم، ما يؤكّد أنّ الحقيقة ما زالت رهينة المماطلة والتسويف'.

ولفت في بيان، إلى أنّه 'تكشّفت بوضوح مسرحيّة وزير العدل الأخيرة، المرتبطة برفع منع السّفر عن المحقّق العدلي القاضي ​طارق البيطار​، ليبقى المشهد على حاله، وكأنّنا أمام إعادة إنتاج للفشل نفسه: لا تقدّم في التحقيق ولا مساءلة ولا عدالة، فقط دوران في الحلقة المفرَغة'.

واعتبر التجمّع أنّ 'عدم تعاون الدّول المعنيّة مع التحقيق اللّبناني، بدءًا من ملف الأقمار الصّناعيّة وصولًا إلى ملف مالك الباخرة، يوضح لكلّ ذي عقل سليم أنّ ما نواجهه هو مؤامرة خارجيّة في الأساس، وإن جرى تنفيذها أو تغطيتها بأدوات داخليّة'.

وشدّد على أنّ 'من المثير للسّخرية ما سُمّي صدفة، من لقاء جمع القاضي البيطار بأحد الصّحافيّين فور خروجه من التحقيق المفترَض، وما تبعه من حوار نُشر في بعض وسائل الإعلام، يوحي زورًا بالحرص على سرّيّة التحقيق، في حين أنّ مضمونه سبق أن سُرّب من داخل مكتبه، ونُشر في صحف فرنسيّة وعلى شاشات إعلاميّة محليّة؛ وقد أكّد البيطار بنفسه صحة هذا المضمون في اتصال مباشر معنا'.

كما أوضح 'أنّه يضع كلّ ما سبق في خانة المماطلة والاستعراض الشّعبوي الّذي دأب عليه هذا القاضي، وإن كان له من 'إنجاز' يُذكر، فهو تفلّته من منع السّفر، بمساعدة مباشرة من وزير العدل، بدلًا من وضعه موضع المساءلة والمحاسبة'.

وأكّد التجمّع 'تمسّكه بالحقيقة الكاملة غير المجتزأة، وبقضاء نزيه مستقل فعليًّا لا شكليًّا'، محمّلًا ​الدولة اللبنانية​ بكامل أركانها 'مسؤوليّة تعطيل العدالة'، ومجدّدًا رفضه المطلق 'لأيّ محاولة لتضييع حقوق الضّحايا أو المتاجرة بآلامهم'. وختم: 'العدالة لا تُستعرض، والحقيقة لا تُدار بالإعلام، ودماء شهدائنا لن تكون ورقة في بازار السّياسة'.