أشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى “وجود تناغم كامل داخل الحكومة وغياب أي توتر، كما الإجماع على خطة عمل موحّدة لتحقيق الأهداف الموضوعة، بغض النظر عن عمر الحكومة أو الفترة المتبقية من ولايتها”، آملاً أن “تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها”. وقال: “نعمل بضمير وطني لتحقيق الإنجازات، والاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن الإجماع موجود حول القضايا الأساسية، والعنوان الأكبر هو الاستقرار والتناغم بين الوزراء ورئيس الحكومة”.

وأكد رسامني في لقاءٍ خاص عبر “سبوتنيك”، أن “الحكومة تناقش الموازنة وتوزيع الأعباء والأرقام”، وأضاف: “عرضت متطلبات وزارة الأشغال بشكل مفصّل، مع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق جراء الحرب، لكن الموازنة تبقى محدودة قياسًا بحاجات كل لبنان، لاسيما مناطق الجنوب، لذلك نسعى للحصول على اعتمادات إضافية لتغطية المناطق المتضرّرة”.

وشدد على أهمية الاستقرار، مؤكّدًا أن “الجانب اللبناني ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لكن الخروقات الإسرائيلية تحول دون استقطاب المساعدات، وهو ما تعمل الحكومة باستمرار على معالجته”.

وعن مشروع توسعة مطار بيروت الدولي، أوضح رسامني أن “التوسعة ستتم بالإمكانات المتوافرة عبر إعادة هندسة المطار وإجراء تحسينات تتيح استيعاب مليوني مسافر إضافي”، مشيرًا إلى أن “ذلك سيُحدث فرقًا ملموسًا، على أن يتم التنفيذ خلال سنة، وقد بدأ العمل بهذا المسار بالفعل”. كما أشار إلى “دراسة طلبات الشركات المتعلقة بخطوط الطيران الجديدة، ليُصار إلى الموافقة عليها وفق مدى تطابقها مع الشروط”.

أما بشأن عودة الرحلات بين مطاري بيروت وموسكو ومع الحاجة الملحّة لهذا الخط، فشدّد رسامني على أن “الأمر لا يتعلق لا بالوزارة ولا بطيران الشرق الأوسط، بل يرتبط بالعوامل الدولية وبالعقوبات، مضيفًا “نتمنى عودة الرحلات بين بيروت وموسكو فور رفع العقوبات”.

وحول مطار القليعات، وبدء التلزيم المتوقع مع مطلع العام المقبل، قال رسامني: “هذا الموضوع جدي جدًا، ويترتب عليه مسؤوليات”، موضحا أن “الاستثمارات فيه تخضع لدراسة جدوى دقيقة تمهيدًا لتشغيل المطار، في ظل اهتمام واضح من المستثمرين”.

واثنى على “أهمية اعتماد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح المجال أمام الاستثمارات”، مؤكّدًا أن “لبنان بحاجة إلى الاستقرار فقط ليُفعّل دوره كبوابة بين الشرق والغرب بفضل موقعه الجغرافي الحيوي”.

وتطرّق رسامني إلى “استعدادات الوزارة لمعالجة أوضاع الطرقات في ظل ضعف البنية التحية، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة”، لافتًا إلى أن الوزارة تسلّمت مهامها في عز الشتاء”، مؤكدا أن “العمل بدأ خلال فصل الصيف تحضيرًا لموسم الشتاء، من خلال وضع خطة متكاملة وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات المعنية بالتعاون مع وزارة الأشغال، إلى جانب توقيع العقود مع المتعهدين للبدء بالتنفيذ”.

وأشار وزير الاشغال إلى أن “قدرة البنى التحتية على التحمل تبقى مرتبطة بكمية الأمطار المتساقطة، التي قد تتسبب بفيضانات في بعض المناطق”.

وتحدّث رسامني في هذا السياق عن “التنسيق القائم مع وزارة الداخلية وعمل البلديات، ومع وزير الطاقة والمياه جو صدي، لمعالجة التعديات والقيام بالواجبات المترتبة”، مشيرا إلى “دور مجلس الإنماء والإعمار في ملف جمع النفايات ومعالجة وضع نهر الغدير”، لافتًا إلى أن “الوزارة وضعت خريطة طريق لتوزيع المسؤوليات، على أن يتم الإعلان عنها بالتفصيل الأسبوع المقبل”.

وعن عودة مرفأ بيروت الى العمل وبنائه بطريقة حديثة، قال رسامني: “من واجبنا الإشراف على المرفأ وعلينا تشكيل مجلس إدارة من ذوي الاختصاص والكفاءة، ليقوموا بدورهم بتقديم خطة العمل، لإحداث النقلة النوعية في المرفأ”.

وحول مرفأ مدينة جونية، أكد رسامني “ترابط الهدفين التجاري والسياحي عبر تشغيله”، لافتا إلى اهتمام النائب نعمت افرام وشقيقه رئيس بلدية جونية فيصل افرام بالمرفأ، وموضحًا أن “الوزارة قامت بواجبها عبر منح الموافقة على إعادة تشغيله بعد توافر الشروط اللازمة لذلك، على أن يتولى القطاع الخاص مهمة تسيير البواخر بين لبنان وقبرص وجذب السياح، ليشكّل بذلك بوابة جديدة للبنان نحو قبرص”.

وأشار إلى “وجود خطة شاملة لتفعيل المرافئ في لبنان وتطوير بنيتها التحتية ومحيطها”، مؤكدًا أن “تطوير المرافئ هدف أساسي لكل مسؤول في الدولة، لكن تحقيقه يحتاج إلى استثمارات كبيرة وآلية واضحة”.

كما تطرّق الوزير رسامني إلى خطة النقل العام المشترك، مشيرًا إلى أن “ما يؤخر تنفيذها هو الإمكانيات المادية”، لافتًا إلى أن “الوزارة تشغّل حاليًا نحو 95 حافلة على 11 خطًا تخدم ما يقارب 6000 راكب يوميًا”.

وختم: “لبنان بانتظار وصول 32 باصًا مقدمة من دولة قطر، مع استمرار التفاوض مع الصين للحصول على هبة من 100 باص إضافي، الأمر الذي سيشكّل نقلة نوعية للنقل المشترك”، مؤكدًا “وجود خطة علمية لتطوير هذا القطاع فور وصول الباصات الجديدة”.