نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وثيقة مقترحة من المخابرات المصرية وصفتها بأنها 'بعيدة المدى' تتعلق بـ'وقف العنف والموانئ وترتيبات الأمن ومساحة الصيد' في قطاع غزة، كما تتضمن نشر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على طول الحدود مع قطاع غزة.

من جهتها اعتبرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، في موقعها على الشبكة، الصيغة المقترحة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تموز (يوليو) 2014، على أنه 'ضربة لحركة حماس'، ويعني الاقتراح أن 'السلطة الفلسطينية سوف تسيطر على مواقع في قطاع غزة وهو أمر كان يعتبر من ضرب الخيال'، ورغم أن الحديث ليس عن سيطرة كاملة إلا أنه يعني 'الدخول البطيء والتدريجي للسلطة الفلسطينية إلى مراكز القوة في قطاع غزة'.

وجاء أن الجانب الفلسطيني لم يوافق بعد على هذه الوثيقة، ويطالب بإجراء تغييرات فيها.

وتتضمن الوثيقة المصرية بحسب ما نشرت الصحيفة (تأجيل البحث في إقامة الميناء البحري والمطار الجوي لمدة شهر إلى حين تثبيت التهدئة بين الطرفين والعودة إلى الحياة الطبيعية، كما يتم تأجيل البحث بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين واستعادة الاحتلال لجثث الجنود المفقودين في غزة'، وهو ما اعتبرته الصحيفة إلزام لحركة حماس بمناقشة هذه المسألة بنفس إطار المحادثات الحالية، وليس بصفقة منفردة كما تريد.

كما تتضمن الوثيقة فتح المعابر بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، بما في ذلك حركة الأفراد وإدخال مواد بناء لإعادة إعمار القطاع، ومصادقة الاحتلال على تصدير واستيراد بضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، بناء على قواعد يتم الاتفاق عليها بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

وتتضمن إقامة منطقة فاصلة قرب الحدود مع الأراضي المحتلة، تمنع فيها حركة الفلسطينيين، ويتم نشر قوات السلطة الفلسطينية بدءا من مطلع كانون الثاني (يناير) من العام 2015، وعندها يتم تقليص عرض المنطقة الفاصلة إلى 300 متر، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 100 متر، بحيث تنتهي المرحلة الثانية مع انتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وجاء في الوثيقة ايضا أن عرض منطقة صيد الأسماك سيتم توسيعها تدريجيا من 6 أميال إلى 12 ميلا، وذلك بالتنسيق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، كما تنسق السلطة مع الاحتلال كافة القضايا المالية المرتبطة بقطاع غزة.

وتطالب مصر، بحسب الوثيقة، الطرفين بالالتزام ببنودها بدءا من ساعات منتصف الليل، حيث ينتهي موعد التهدئة المؤقتة الحالية.

ولم تتطرق الوثيقة إلى قضية معبر رفح، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان يشكل جزءا من الوثيقة أو يتم الاتفاق عليها بوثيقة أخرى مصرية – فلسطينية، بدون أي علاقة الاحتلال.